میزان تورم، بین ۱ تا ۵ درصد، به این معناست که نهادهای حکومت می‌توانند با بهره‌مندی از درجهٔ مناسبی از اعتماد عمل کنند، زیرا از قدرت چاپ پول سوءاستفاده نمی‌شود اما اگر تورم از ۵ درصد به ۱۰ درصد و بعد به ۳۰ درصد و بیشتر برسد، چنان‌که در آرژانتین و زیمبابوه رسید، معلوم می‌شود که چیز شوم‌تری در کار است…
شاید علتش این باشد که اعتماد کافی ممکن نبوده زیرا راهی برای نظارت بر حاکمان وجود نداشته است…به همین دلیل است که فلزات گرانبها یا سکه‌های ذاتاً قیمتی را معیار ارزش پول قرار داده‌اند. ناتوانی ما در نظارت بر دولت، که مستلزم اطلاعات و نهادهای مستقلی چون سازمان‌های آمار و نهادهای حقوقی و مطبوعات آزاد است، پول کاغذی و الکترونیک را ممکن ساخته است. تورم شتابنده نشانهٔ درماندگی یا دیکتاتوری است…»
