حکومت خامنه‌ای طی ماه‌های اخیر رکورد جدیدی را در نقض عملی قوانین حقوق شهروندی و سیطره بر تمامیت ارکان بازار و اقتصاد کشور به ثبت رساند.
این قوانین تحت بهانه ساماندهی بازار و جلوگیری از فرار مالیاتی و حفظ حقوق شهروندان به تصویب رسید و درحال اجرا است. این در حالی است که تجربه اثبات کرده حکومت خامنه ای خائن کمترین تعهدی نسبت به حفظ منافع اقتصادی شهروندان ایران ندارد.
پس از الزام به ثبت معاملات خرید و فروش و دارایی طلا، جواهر و مسکوکات گرانبها توسط صنف طلا و جواهر که منجر به تعطیلی و اعتراض و اعتصاب این صنف گردید، اکنون حکومت سلطنت فقیه یک قدم فراتر رفته و خرید و فروش طلای دست دوم که بخش اعظم کسب و کار این صنف و حتی از ملزومات عادی و روزمره بازار طلا و جواهر و شهروندان عادی است ممنوع اعلام کرده است.
تحرکات ضد اقتصادی و ضد منافع ملی توسط جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر نشان از یک واقعیت عریان دارد: بلع سرمایه شهروندی و تصاحب تمامیت اقتصاد کشور
