سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای، آزادی «تکان‌دهنده» حمید نوری توسط سوئد را «ضربه‌ای حیرت‌انگیز» به بازماندگان و بستگان قربانیان کشتارهای ٦٧ توصیف کرد و افزود که چنین تصمیمی جمهوری اسلامی را برای «گروگان‌گیری بدون ترس از عواقب» جسورتر می‌کند.
این سازمان تاکید کرد که تبادل دو شهروند سوئدی زندانی در ایران و حمید نوری، به «بحران مصونیت از مجازات» در جمهوری اسلامی دامن می‌زند، حق دسترسی به عدالت» را نیز تضعیف می‌کند و به نگرانی در مورد تعهد دولت سوئد به قوانین بین‌المللی می‌افزاید.
سازمان عفو بین‌الملل از مقامات دولت سوئد درخواست کرده تا در مورد تمامی مقامات مظنون جمهوری اسلامی که مسئول نقض حقوق بشر علیه احمدرضا جلالی، از جمله شکنجه او هستند، تحقیق کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه بر تداوم بحران «مصونیت نظام‌مند» در رابطه با ارتکاب جنایات و نقض جدی حقوق بشر توسط سرکردگان جمهوری اسلامی و عدم رسیدگی کیفری به آنها اشاره شده است.
