علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، می‌گوید «اولین دولتی که افزایش حقوق حداقل‌بگیران را بالاتر از تورم تصویب کرد، دولت سیزدهم بود.»
روشن نیست منظور سخنگوی دولت سیزدهم افزایش حقوق کارکنان دولت است یا افزایش حداقل دستمزد کارگران، اما هر کدام را در نظر بگیریم باز هم هیچ کدام از اجزای صحبت او با واقعیت جور در نمی‌آید.
اول، اگرچه در نخستین سال فعالیت دولت رئیسی (۱۴۰۱) افزایش حقوق کارگران بیش از تورم بود، اما در سال بعد (۱۴۰۲) نسبت افزایش حداقل دستمزد کارگران و حقوق کارکنان دولت به حدود نصف نرخ تورم رسمی کاهش یافت.
دوم، افزایش حداقل حقوق کارگران و کارمندان در گذشته بی‌سابقه نیست. در ۴۵ سال گذشته در ۲۵ سال میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورمی است که بانک مرکزی محاسبه و اعلام کرده است.
سوم، بررسی میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در قوانین بودجه سنواتی در دوره زمانی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ بیانگر آن است که در سه سال متوالی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی، افزایش حقوق کارکنان دولت بیشتر از نرخ تورم‌های رسمی است.
با این اوصاف فکت‌نامه به دلیل تعدد اطلاعات نادرست به این ادعا که «اولین دولتی که افزایش حقوق حداقل‌بگیران را بالاتر از تورم تصویب کرد، دولت سیزدهم است» نشان شاخ‌دار می‌دهد.
