دولت بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای از تحریم پنج تن از مقامات جمهوری اسلامی در قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سیستم حمل‌ونقل عمومی تهران خبر داد.
در همین راستا، علی صالحی، دادستان تهران، مسعود درستی، مدیرعامل متروی تهران، علیرضا ادیانی، رییس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی هرمزگان و حسن شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران هدف تحریم‌های بریتانیا قرار گرفته‌اند.
دولت بریتانیا دلیل تحریم این افراد را مشارکت در تحمیل و اجرای حجاب اجباری جمهوری اسلامی عنوان کرده است.
این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های این افراد و ممنوعیت سفر آنها به بریتانیا است.
دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا در اینباره گفت: ما تحمل نخواهیم کرد که جنایتکاران و رژیم های سرکوبگر حقوق و آزادی‌های اساسی مردم عادی در سراسر جهان را زیر پا بگذارند.