به گزارش CNN فارسی ، به دنبال دستور جدید رئیس جمهور مبنی بر لغو افزایش قیمت خودرو، خودروسازان داخلی با هدف کاستن از زیان تولید و همچنین جذب نقدینگی فروش اموال مازاد خود را در دستور کار قرار داده‌اند. مهم‌ترین سؤالی که در این‌جا پیش می‌آید این است که آیا خودروسازان داخلی می‌توانند با انجام این کار نقدینگی جذب کرده و از بدهی‌های صنعت خودرو کشور کم کنند یا خیر؟ شرکت‌های خودروسازی هم‌اکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار هستند و زیان انباشته آنها نیز در نیمه نخست امسال به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با صرف نظر از پرداخت بهره‌های سنگین و بدهی بانکی در کنار هزینه‌های سربار تولید بعید به نظر می‌رسد خودروسازان بتوانند با فروش تمام اموال مشکل نقدینگی خود را برطرف کنند.
با فروش اموال مازاد نمی‌توان اوضاع بازار را سر و سامان داد
گرچه سیاست‌گذار به منظور آرام کردن جو بازار هر از گاهی افزایش قیمت را اعمال می‌کند، اما این بار استفاده از این راهکار نیز ممنوع اعلام شده است. یکی از راهکارهای دیگر نیز فروش اموال و دارایی‌ها است که تنها وقتی هیچ راه دیگری باقی نمانده باشد در دستور کار خودروساز قرار می‌گیرد و اکنون به نظر می‌رسد که خودروساز این راهکار را مورد توجه قرار داده است. اگرچه کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند دیگر نمی‌توان با افزایش قیمت‌ها، تسهیلات دولتی و فروش اموال مازاد در بازار نظم ایجاد کرد، اما دولت سیزدهم برای ایجاد آرامش موقت در بازار خودرو به استفاده از این روش‌ها پافشاری می‌کند.
فروش اموال مازاد از دوره وزارت رضا رحمانی و به دنبال مصوبه شورای اقتصادی سران سه قوه در دستور کار قرار گرفت و با افشای املاک خودروسازان در سایت کدال ادامه یافت. بزرگ‌ترین خودروسازان کشور یعنی سایپا و ایران خودرو در مهر امسال در سایت کدال بورس به افشای جزئیات زمین و ساختمان‌های تحت تملک خود پرداختند. در لیست ارائه شده به سازمان بورس، ساختمان و زمین‌هایی با کاربری صنعتی، رفاهی، مسکونی، نمایندگی و تجاری به چشم می‌خورد. در این لیست جمع بهای تمام شده زمین و ساختمان‌های ایران خودرو ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و همچنین جمع بهای تمام شده زمین و ساختمان‌های سایپا نیز ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.
اگرچه خودروسازان لیست اموال و املاک خود را به تقاضای سازمان بورس منتشر کردند، اما به گفته کارشناسان، خودروسازی با فروش تمام این املاک نیز سر و سامان نخواهد گرفت. تاکنون اطلاعاتی از فروش اموال سایپا منتشر نشده است، اما شرکت ایران خودرو از دو سال پیش ۶۵ هزار و ۶۵۶ میلیارد ریال از اموال و املاک و سهام خود را واگذار کرده و طی امسال نیز قصد دارد ۲۱ هزار و ۵۳۶ میلیارد ریال از اموال و املاک خود را واگذار کند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اخیرا با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور، ۱۵ چالشی را که در مسیر واگذاری اموال مازاد دولتی وجود دارد و از فروش آنها جلوگیری می‌کند تشریح کرد. وزیر اقتصاد در این نامه به عدم تمایل معرفی و فروش اموال توسط دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده است. به هر حال مشخص است که سیاست‌گذار این بخش پس از اعمال تحریم‌ها، فروش اموال مازاد خودروسازان را در دستور کار قرار داده است.
همانگونه که گفتیم در دوره وزارت رحمانی، مسیری به منظور واگذاری بزرگ‌ترین خودروسازان کشور به بخش خصوصی طراحی شد که فروش اموال مازاد این شرکت‌ها و همچنین جذب نقدینگی حاصل از تولید، بخشی از آن بودند. طبق برنامه‌ریزی که در دوران رحمانی انجام شد، ایران خودرو و سایپا می‌بایست مبلغ حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان را از طریق به فروش رساندن اموال مازاد خود به حسابشان منتقل می‌کردند. خودروسازان از این موضوع پیروی کردند، اما برای حل مشکل صنعت خودرو کشور باید نقدینگی بیشتری جذب شود.
همان‌طور که پیش‌تر گفتیم گروه خودروسازی ایران خودرو از دو سال گذشته واگذاری اموال و املاک مازاد و همچنین سهام شرکت‌های متعلق به خود را آغاز کرده و از این مسیر حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد درآمدزایی کرده است. اما با توجه به صورت‌های مالی ایران خودرو در پایان نیمه اول امسال مشخص می‌شود که این شرکت حدود ۳۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده که از سرمایه ثبت شده این شرکت به میزان ۳۰ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان، حدود چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هم فراتر رفته است. اما دولت همواره سعی داشته تا از دو مسیر اعطای مجوز افزایش قیمت به خودروسازان و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی، جذب نقدینگی توسط خودروسازان را سرعت ببخشد.
خودروسازان داخلی برای جذب نقدینگی باید به دنبال مسیر جدیدی باشند
اما هم‌اکنون مسیر اول با دستور مستقیم رئیس جمهور و مسیر دوم نیز به دلیل نامساعد بودن شرایط اقتصادی شرکت‌ها و ناتوانی بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسدود شده است. اما به دنبال بسته شدن مسیرهای مذکور شرکت‌ها باید به دنبال پیدا کردن راهی برای جذب نقدینگی باشند. اصلاح ساختار مالی از مسیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها، واگذاری و تبدیل اموال غیر مولد به مولد و اجرای پروژه‌های مدیریت هزینه در داخل شرکت‌های خودروساز مسیرهایی هستند که خودروسازان داخلی می‌توانند برای جذب نقدینگی به سراغ آنها بروند.
دو خودروساز بزرگ کشور در روزهای پایانی سال ۹۸ با تجدید ارزیابی دارایی‌های خود و افزایش سرمایه به صورت کاغذی توانستند خود را از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت که مربوط به ورشکستگی شرکت‌ها است، رها کنند. این ارزیابی باعث شد تا سرمایه شرکت ایران خودرو به فراتر از ۳۰ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان برسد و سرمایه سایپا نیز به بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. اما با این وجود در حال حاضر زیان انباشته ایران خودرو به بیش از ۳۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده و مجددا این شرکت را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده است. سایپا تاکنون مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نشده است، اما طبق بررسی‌های صورت گرفته این شرکت نیز به زودی مشمول این قانون خواهد شد. تراز مالی این شرکت در پایان نیمه اول امسال حدود هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان مثبت بوده است. بدون شک با توجه به تولید همراه با زیان این خودروساز در بهترین حالت سایپا نیز تا پیش از پایان امسال مجددا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خواهد شد و تمام دستاوردهای تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای این شرکت از بین می‌رود.
با توجه به موارد مذکور و از آنجایی که ایران خودرو و سایپا باید حداقل سه سال دیگر تجدید ارزیابی کنند، احتمال این که این مسیر بتواند شرایط خودروسازان را بهتر کند بسیار کم است. شرکت‌های مذکور با قرار گرفتن ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت دیگر نمی‌توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند. نمونه دیگری از مسیرهایی که می‌توان برای جذب نقدینگی به سراغ آن رفت، اهرم مولد کردن دارایی‌های غیر مولد است.
بزرگ‌ترین خودروسازان کشور در سال‌هایی که شرایط اقتصادی مناسبی داشتند، به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند تولید و توسعه محصول، اقدام به خرید ملک و توسعه شرکت‌های زیرمجموعه کردند و اکنون که اوضاع مالی آنها وخیم است به فکر فروش املاک و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خود افتاده‌اند. البته این موضوع با دستور مستقیم سیاست‌گذار کلید خورده است وگرنه خودروسازان با وجود احتیاج به جذب نقدینگی همچنان املاک خود را حفظ کرده و در زمان دیگری اقدام به فروش آنها می‌کردند تا بتوانند نقدینگی بیشتری جذب کنند. البته آنگونه که ایران خودرو و سایپا در سایت کدال سازمان بورس افشا کرده‌اند ارزش مجموع املاک آنها از ۱۰ هزار میلیارد تومان کمتر است. این در صورتی است که این دو خودروساز حدود ۷۰ هزار میلیارد به قطعه‌سازان بدهکار هستند. با توجه به این مسئله مشخص می‌شود که خودروسازان در صورت فروش املاک خود نیز نمی‌توانند تمام بدهی خود را به قطعه‌سازان بپردازند.
خودروسازان در تلاش برای اجرای پروژه‌های مدیریت هزینه هستند
از این رو مسیر مذکور نیز به خودروسازان داخلی در جذب نقدینگی و کاهش زیان انباشته کمک زیادی نخواهد کرد. یکی دیگر از مسیرهایی که می‌تواند در ارتباط با این موضوع به کمک خودروسازان بیاید، اجرای پروژه‌های مدیریت هزینه است. خودروسازان داخلی در تلاش هستند تا هزینه‌های سربار خود را از طریق اجرای پروژه‌های مدیریت هزینه کاهش دهند. اما از آنجایی که این شرکت‌ها وابسته به دولت هستند، نمی‌توان شانس زیادی برای اجرای برنامه‌های این‌چنینی قائل شد. هزینه‌های حقوق و دستمزد پرسنل، بخش قابل توجهی از هزینه‌های سربار شرکت‌های خودروسازی را به خود اختصاص می‌دهد، اما به دلیل این که مدیریت این شرکت‌ها توسط دولت انجام می‌شود هیچ‌گاه شاهد تعدیل نیروی انسانی در آنها نخواهیم بود.
پیش از اعمال مجدد تحریم‌ها خودروسازان داخلی یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه اتومبیل روانه بازار می‌کردند که بخش عمده‌ای از این رقم متعلق به ایران خودرو و سایپا بود. اما از زمان بازگشت تحریم‌ها تا به امروز مجموع تولید سالانه خودروسازان داخلی به ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه رسیده است. نکته قابل توجه این است که در دوران تحریم با وجود کاهش تولید شاهد وجود نیروی کار مازاد در شرکت‌های خودروسازی بودیم، اما با این وجود شرکت‌های مذکور اقدام به تعدیل نیرو نکردند. احتمالا سیاست‌گذار خودرویی برای پیش‌گیری از ناآرامی‌های اجتماعی، خودروسازان داخلی را از تعدیل نیرو منع کرده است.
به احتمال زیاد افزایش قیمت‌ها بتواند نقدینگی مورد نیاز خودروسازان را البته به صورت موقت تأمین کند، اما رئیس جمهور فعلا جلوی این مسیر را بسته است. سؤالی که اکنون مطرح می‌شود این است که آیا خودروساز با جذب نقدینگی از مسیرهای یاد شده از افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود بی‌نیاز می‌شود؟ حسین کریمی سنجری، کارشناس خودرو در خصوص این موضوع عنوان کرده است که هم‌اکنون درآمد خودروسازان با هزینه‌های آنها همخوانی ندارد. شرکت‌های خودروسازی به دلیل افزایش نرخ نهاده‌های تولید و و وضعیت تورم عمومی کشور در شرایط بدی قرار گرفته‌اند و ناچار به تحمل فشار زیادی هستند. کریمی معتقد است که شرکت‌های خودروسازی در صورت دریافت مجوز فروش محصولات بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا باز هم نمی‌توانند در راستای جبران زیانی که طی سال‌های پیش به آنها وارد شده است قدم بردارند.
کریمی سنجری با اشاره به مسیرهایی که خودروسازان داخلی می‌توانند برای جذب نقدینگی به سراغ آنها بروند، عنوان کرد مسیرهای مذکور نمی‌تواند در زمینه جذب نقدینگی به خودروسازان کمک زیادی برساند. وی ادامه داد با استفاده از مسیرهایی مانند فروش اموال مازاد شاید خودروسازان بتوانند برای دوره‌ای، تنها حقوق پرسنل خود را پرداخت کنند، اما این مسیر به خودروسازان در زمینه‌هایی مانند رشد تولید و توسعه محصول کمکی نخواهد کرد.
طبق گفته سنجری خودروسازی کشور نقش مهمی در اقتصاد کشور، تولید ناخالص ملی، صنایع بالادستی و پایین‌دستی و اشتغال دارد. وی اعتقاد دارد که صنعت خودرو کشور نیازمند یک برنامه‌ریزی اساسی است و با فروش اموال مازاد و رشد قیمت کارخانه‌ای مشکل این صنعت برطرف نمی‌شود.
