به گزارش CNN فارسی ، ارزش این ذخایر نزدیک به ۲ میلیارد دلار تخمین زده شده که رئیس جمهوری ونزوئلا می‌گوید قصد دارد آن را برای مبارزه با کووید هزینه کند.
دادگاه عالی بریتانیا با نقض حکم قبلی دادگاه استیناف، گفته فقط خوان گوایدو، رهبر مخالفان که بریتانیا او را به رئیس‌جمهوری قانونی ونزوئلا می‌شناسد، می‌تواند درباره سرنوشت این ذخایر طلا تصمیم بگیرد.
این حکم در حالی صادر شده که دولت بریتانیا بطور عملی با دولت حاکم نیکولاس مادورو مراوده دارد.
حدود ۵۰ کشور آقای گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا می‌شناسند؛ او می‌خواهد که این ذخایر طلا در بانک مرکزی انگلستان باقی بماند.
آقای مادورو که قدرت را در این کشور در اختیار دارد پیشتر با طرح شکایت علیه بانک مرکزی انگلستان خواهان آزادسازی این منابع شده بود.
او در جریان انتخابات مناقشه برانگیز سال ۲۰۱۸ میلادی به قدرت رسید که در آن زمان بسیاری از احزاب مخالف در ونزوئلا آن را تحریم کرده بودند.
آقای مادورو مدعی شده این منابع به “برنامه توسعه سازمان ملل” منتقل خواهد شد تا از آن برای تهیه دارو به منظور مبارزه با کرونا استفاده شود.
منتقدان آقای مادورو بحران کنونی اقتصادی در ونزوئلا را به عملکرد او نسبت داده‌اند و می‌گویند “سوء مدیریت” اقتصادی رئیس جمهوری کنونی این کشور باعث بحران‌های جدی شده؛ میلیون‌ها نفر در این کشور به کمک نیاز دارند، نرخ بیکاری رو به افزایش است و ارزش پول ملی ونزوئلا بطور مستمر کاهش یافته است.
این منتقدان می‌گویند این منابع در صورت آزادسازی هزینه متحدانی خواهد شد که از آقای مادورو حمایت می‌کنند.
ونزوئلا از سال ۲۰۱۴ میلادی توسط کشورهای آمریکا، بریتانیا، اعضای اتحادیه اروپا، کانادا، سوئیس، پاناما و مکزیک تحریم شده است که علت این تحریمها “فساد، نقض حقوق بشر و سرکوب دموکراسی” عنوان شده است.
تابستان سال گذشته (۲۰۲۰ میلادی) دادگاه استیناف بریتانیا حکم یک دادگاه عالی در این کشور را رد کرده بود؛ دادگاهی که گفته بود به رسمیت شناختن آقای گوایدو به عنوان کفیل ریاست جمهوری در ونزوئلا “محرز” است.
دیروز اما دادگاه عالی بریتانیا اعلام کرد حکم دادگاه استیناف “نامناسب” است چون تمامی دادگاههای بریتانیا نباید آقای مادورو را به عنوان رئیس جمهوری این کشور “به هر دلیلی” به رسمیت بشناسند.
آقای گوایدو می‌گوید بر اساس قانون مرتبط با فرآیند انتقال دولت، او می‌تواند مقامهای بانک مرکزی را منصوب کند.
البته به رسمت شناختن آقای گوایدو توسط دولت بریتانیا به ابهاماتی در زمینه “ریاست دولت” و “ریاست کشور” دامن زده است.
آقای گوایدو از حکم صادر شده توسط دیوان عالی بریتانیا استقبال کرده و گفته او و منصوبانش به تعهدات خود درباره قانون اساسی پایبند خواهند بود تا از دارایی‌های کشورشان برای نسل‌های آینده محافظت کنند.
