اعتماد نوشت:
🔺دولت برای جبران این فشار یا ناچار به افزایش مالیاتهاست، یا باید از مخارج عمرانی و توسعهای بکاهد، یا سرانجام به مسیر خطرناک استقراض از بانک مرکزی بازگردد؛ هر سه راه، در عمل به افزایش تورم میانجامند. در مجموع، تورم در ایران محصول تصمیم یک نهاد نیست، بلکه نتیجه برهمکنش مجموعهای از عوامل ساختاری، بودجهای، سیاسی و انتظاری است.
🔺مجلس از طریق فرآیند بودجهریزی و تصمیمات هزینهای، ممکن است به صورت غیرمستقیم بر روند تورمی تأثیرگذار باشد، همان طور که دولت و بانک مرکزی نیز نقشهای دیگری دارند.
🔺نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری، نه اجرا- یکی از ریشههای ناترازی در نظام پولی و بانکی کشور، ورود بانک مرکزی به حوزههایی است که ماهیت اجرایی دارند.
هنگامی که مقام سیاستگذار وارد اجرا میشود، دو پیامد منفی بلافاصله بروز میکند:
🔺سیاستگذار که باید ناظر بیطرف باشد، به بازیگر فعال تبدیل میشود؛ در نتیجه قدرت نظارتی تضعیف و پاسخگویی مخدوش میشود. زیرا بانک مرکزی بهجای طراحی قواعد، استانداردها و چارچوبهای کلان، منابع و ظرفیت خود را صرف اجرای طرحها و تکالیف خرد میکند؛ این امر مانع تخصصسازی و ارتقای حرفهای شبکه بانکی میشود.
✅
