▫️درباره توقیف نفتکش ایرانی در اندونزی
🖌آرش ملکی | پژوهشگر حقوق بینالملل
🔸اگر دوره هزاروبیستویک روزه دولت قبل را از هر نظر در راستای منافع ملی ایران بدانیم، پیرامون رویدادهایی با کلیدواژه «ایران و حقوق بینالملل» چنین ادعایی چندان صدق نمیکند. واقعیت آن است که ایران از منظر روابط خارجی یک دولت استثنائی محسوب شده؛ و این وضعیت در دوره مزبور سبب ورود خساراتی به منافع ملی ایران شد که در تاریخ معاصر مسبوق به سابقه نبودند.
🔸آخرین نمونه مصادره نفتکش ایرانی در اندونزی است که پس از مصادره ساختمان صد میلیون پوندی در لندن به دلیل پرداخت غرامات ناشی از پرونده کرسنت، ضعف بنیادینِ ساختار مدیریتِ حقوقی بینالمللی را بیش از پیش عیان ساخت.
🔸وقوع این رویداد حاصل سیاست خارجی غیرعملگرایی است که از دوران مرحوم امیر عبداللهیان آغاز شد، و تاکنون تداوم دارد. لیکن در بازه دو سال و چند ماهی که از توقیف تا صدور رای مصادره و اجرای آن زمان باقی بود، ظاهراً هیچ اقدام حقوقی مؤثری برای ممانعت از این فاجعه در پرتو کاربست صحیح ابزارهای حقوق بینالملل از سوی ایران صورت نگرفت. دلیل این امر را باید در صلاحیتسنجی مدیران حقوقی بینالمللی دولت جستوجو کرد؛ که با وجود تغییر رئیسجمهور همچنان از میان منتخبان دولت قبل هستند.
🔸مهمترین دستگاه متولی تصمیمات حقوقی بینالمللی ایران، نهادی است به نام «مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری»، که دعاوی بینالمللی دولت و نهادهای دولتی ایران را پیگیری میکند. این مجموعه در حال حاضر ملک طلق حقوقدانِ امام صادقی و اعوان و انصار آنها بوده، و حلقه بستهای از کارشناسان حقوقی به رتق و فتق امور اشتغال دارند.
🔸شکست دادخواهی یک میلیارد و هشتصد میلیون دلاری ایران علیه ایالات متحده در دیوان بینالمللی دادگستری، مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران در انگلستان و هلند و اکنون مصادره نفتکش آرمان114 را میتوان در ردیف دستاوردهای این مجموعه در سه سال اخیر قرار داد. بدیهی است که این مصادره ماحصل مجموعه سیاست خارجی ایران بوده، و عملکرد حقوقی بینالمللی دولت را نیز باید در پرتو همین سیاست تعریف و تفسیر نمود.
🔸با این وصف حقوق بینالملل و کاربست آن ماهیتی کاملاً تخصصی داشته، و کارگزاران آن از این امتیاز برخوردارند که به دور از حواشی نهادهای سیاسی (همچون وزارت امورخارجه و شورایعالی امنیتملی) به انجام وظایف محوله مبادرت ورزند. امری که تیم مدیریت فعلی از انجام آن ناتوان بوده، و بخش قابل ملاحظهای از خسارات اینچنین به قصور این کارگزاران بازمیگردد.
