در سهماههی اخیر، بازار ایران با موج تازهای از افزایش قیمت در اغلب حوزههای اقتصادی روبهرو بوده است. بهای برق با رشد ۳۵ درصدی، خودرو با افزایشی بیش از ۶۰ درصد و مرغ با نرخ حدود ۱۳۵ هزار تومان در صدر فهرست گرانیها قرار گرفتهاند؛ افزایشهایی که عمدتاً ریشه در رشد بهای نهادههای تولید، نوسانات ارزی و فشارهای تورمی کلان دارند. کالاهای اساسی همچون برنج، شکر و روغن نباتی نیز در همین مسیر حرکت کردهاند و تغییرات محسوسی را تجربه کردهاند.
با این حال، در میان این تحولات، قیمت برخی خدمات و کالاهای پایهای همچنان در نقطهای ثابت متوقف مانده است. تعرفه اینترنت از جمله نمونههای شاخصی است که با وجود افزایش هزینههای زیرساخت، نگهداری و انرژی، طی ماههای اخیر بدون تغییر باقی مانده است. برخی اقلام خوراکی نظیر قند و چند گروه لبنی نیز با نظارت مستقیم قیمتگذار، از چرخه افزایش نرخ دور ماندهاند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این نوع ثبات دستوری اگرچه در کوتاهمدت با هدف حمایت از مصرفکننده صورت میگیرد، اما در عمل باعث افزایش استهلاک داراییها، رشد هزینههای پنهان و انباشت زیان در بخشهای مولد میشود؛ روندی که در بلندمدت میتواند پایداری اقتصادی و کیفیت خدمات را به چالش بکشد.
📊
