اکبر رحیمی دارآباد، مدیرعامل «چای دبش»، یک ویلای ۸ هزار متری به ارزش حدود ۴ هزار میلیارد تومان را به نام یکی از کارمندان خود منتقل کرده تا از ردیابی داراییها در امان بماند.
پرونده فساد «چای دبش» یکی از بزرگترین پروندههای اقتصادی سالهای اخیر به شمار میرود. متهمان این پرونده با جعل اسناد و تخلفات گمرکی، محمولههای چای بیکیفیت و تاریخگذشته را بهعنوان چای مرغوب وارد کشور کرده و در بازار داخلی توزیع کرده بودند.
رسوایی «چای دبش» بار دیگر ماهیت فساد ساختاری و ریشهدار جمهوری اسلامی را آشکار میسازد. در حالیکه مردم زیر فشار گرانی و فقر روزگار میگذرانند، شبکههای مافیایی نزدیک به قدرت، میلیاردها تومان از جیب مردم را غارت میکنند.
انتقال ویلاهای چند هزار میلیاردی به نام کارمندان، تنها نوک کوه یخ این فساد سیستماتیک است. حقیقت آن است که در جمهوری اسلامی نه سلامت اقتصادی وجود دارد و نه نظارت واقعی؛ بلکه تنها زمانی پروندهها رسانهای میشوند که باندهای قدرت در جنگهای درونی یکدیگر را افشا میکنند.
