بابک زنجانی، ابربدهکار نفتی و نماد فساد نهادینهشده در جمهوری اسلامی، در حالی مدعی بازپسگیری اموالش از وزارت نفت شده که این وزارتخانه ادعای تسویه بدهیهای او را رد کرده است.
زنجانی، که با عفو خامنهای از اعدام نجات یافت و پس از کاهش محکومیتش به ۲۰ سال حبس، زودتر از موعد نیز آزاد شد، حالا در شبکه اجتماعی ایکس فهرستی از اموال ضبطشدهاش را منتشر کرده و وزارت نفت را به «غارت» بیتالمال متهم میکند.
در حالی که قوه قضائیه بدهی ۱.۵ میلیارد دلاری زنجانی را کاهش داده، وزارت نفت میگوید که او همچنان بدهکار است. این تناقض، پرده از فساد سیستماتیک و زدوبندهای پشتپرده در نظام برمیدارد.
وزارت راه و شهرسازی در فروردین ۱۴۰۴ تفاهمنامهای ۶۱ هزار میلیارد تومانی با نمایندگان زنجانی برای تأمین قطار و واگن امضا کرد، اما هیچ گزارشی درباره جزئیات این قرارداد یا ارز دولتی تخصیصیافته منتشر نشده است. این ماجرا بار دیگر ثابت میکند که نظام به جای مبارزه با فساد، مفسدان را با عفو و قراردادهای کلان حمایت میکند
