بنا به گزارش «العربیه» به نقل از یک منبع اروپایی، دارایی‌های روسیه در سوریه عامل اصلی استمرار تحریم‌های بانکی علیه این کشور است.
اتحادیه اروپا به منظور مقابله با فعالیت‌های اقتصادی در سوریه، چندین تحریم را به اجرا گذاشته است. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت صادرات نفت و محدودیت‌هایی در دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی می‌شود.
در همین راستا، محمد ابازید، وزیر دارایی سوریه، دوز چهارشنبه دهم بهمن، در نخستین ملاقات خود با مقامات اتحادیه اروپا پس از سرنگونی رژیم بشار اسد، وضعیت مالی کشور و امکان کاهش تحریم‌ها را مورد بررسی قرار داد.
شایان ذکر است که پیش از سقوط رژیم اسد، حجم مبادلات تجاری بین روسیه و سوریه به حدود ۶۵۰ میلیون دلار در سال می‌رسید و این تبادل به نفع مسکو بوده است.
ابازید همچنین چند روز پس از تصویب نقشه راه اتحادیه اروپا برای کاهش تحریم‌ها، با بیورن جیرمان، نماینده موقت آلمان و مایکل آنماخت، نماینده اتحادیه اروپا، در دمشق دیدار کرد.
