دولت سوریه قرارداد مدیریت بندر طرطوس را با یک شرکت روسی فسخ کرد و تأکید کرد که درآمدهای بندر اکنون متعلق به دولت سوریه است.
روس ها در سال ۲۰۱۹ یک اجاره ۴۹ ساله را برای این بندر با دولت اسد بستهاند که هزینه آن با انتقال گاز به این کشور تامین میشد.