دولت استرالیا همزمان با دومین سالگرد قتل حکومتی «ژینامهسا امینی» و جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، پنج مقام ارشد امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌های جدیدی قرار داد که شامل محدودیت‌های مالی و ممنوعیت سفر است.
«پنی وانگ»، وزیر امور خارجه استرالیا، در بیانیه‌ای تأکید کرد که این افراد به دلیل نقششان در سرکوب اعتراضات مردمی تحت تحریم قرار گرفته‌اند و اعلام کرد که استرالیا همچنان در کنار زنان و دختران ایرانی در مسیر دستیابی به برابری و حقوقشان ایستاده است.
در همین حال، برخی از گروه‌های مخالف در استرالیا این تحریم‌ها را ناکافی دانسته و خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران شده‌اند.
با اعمال این تحریم‌های جدید، شمار افراد و نهادهای تحت تحریم استرالیا به ۱۹۵ مورد رسیده است، که عمدتاً مربوط به نیروهای انتظامی و سپاه تروریستی پاسداران هستند.
