جمهوری اسلامی و گروه تروریستی طالبان از سوی یک دادگاه فدرال در نیویورک، به پرداخت مجموع ۱۴۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به هزاران زخمی و یا کسانی که عضوی از خانواده‌شان کشته شد، محکوم شدند.
این اقدام در آستانه بیست و سومین سالگرد حملات تروریستی ١١ سپتامبر در ایالات متحده صورت گرفت.
احکام صادرشده علیه جمهوری اسلامی و طالبان دربرگیرنده شکایات شش هزار نفر در پرونده موسوم به «بورنت در برابر بانکداری و سرمایه‌گذاری البرکه» است.
ابن پرونده در تابستان سال ۲۰۰٢ میلادی علیه ده‌ها دولت، بانک، شرکت و موسسه خیریه خارجی ثبت شد که متهم به حمایت از گروه القاعده بودند.
