این رسانهها به نقل از منابع نزدیک به پرونده اعلام کردهاند که دورف ممکن است به ۲۰ سال حبس محکوم شود.
براساس گزارشها مراجع قانونی فرانسه معتقدند که دورف به دلیل «عدم تعدیل کافی تلگرام، امتناع از همکاری با مجری قانون و امکان ارسال ارز رمزنگاری شده از طریق پیام رسان»، در قاچاق غیرقانونی مواد مخدر، جرایم علیه کودکان و کلاهبرداری مشارکت داشته است.
گفته میشود پاول دورف در لیست افراد تحت تعقیب فرانسه بوده و دستور دستگیری او پیشتر صادر شده بود با این وجود علت توقف او در فرودگاهی در فرانسه مشخص نیست.