علی ظفرزاده، دبیرکل جمعیت تولیدگرایان ایران در ديدار اعضاى مجمع عمومى جبهه اصلاحات ايران با رئیس‌جمهور منتخب در سخنانى يارانه گرفتن ٩١ درصد از مردم ايران را تعجب‌برانگیز و شرم‌آور دانست و خواستار چاره انديشى دولت چهاردهم براى رونق تولید و ایجاد اشتغال و رفاه از طريق پیوستن به موافقتنامه FATF و رفع تحریم‌ها شد. بر اساس آمار سازمان هدفمندی یارانه‌ها از مجموع ٨٧ میلیون جمعیت کشور حدود ٧٩ تا ٦٠ میلیون نفر یارانه‌بگیر هستند یعنی درآمدشان کفاف زندگی معمولی‌شان نمی‌کند یا به كلى درآمدی ندارند. در کشوری مثل ایران با این همه منابع سرشار و نیروی انسانی باکیفیت قریب به ٩١ درصد یارانه‌بگیر تعجب‌برانگیز و شرم‌آور است.
با کمال تأسف، خودروسازی کشور هم به عنوان شاخص صنعت کشور با فاصله بسیار زیاد از جهان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری در حوزۀ صنایع دانش‌بنیان و صنعت‌ساز قرار دارد. با وجود بیش از ٧٠ خودروساز فعال و چند ده خودروسازی در دست اقدام، وضعيت خودروسازى ما، نمایانگر بی‌برنامگی در مدیریت و عقب‌ماندگی در صنعت و تکنولوژی است و همچنین در سایر حوزه‌ها. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در اولویت رسیدگی، تحت مدیریت گروهی برجسته و کارآزموده قرار گیرد، نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها به مرز ورشکستگی نزدیک است و برای ٥٠ میلیون ذینفع سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها باید فوری چاره‌اندیشی ویژه شود. رونق تولید و ایجاد اشتغال و رفاه نيز ارتباط مستقيم با روابط بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی دارد، بنابراین پیوستن به موافقتنامه FATF و رفع تحریم‌ها از اولویت دولت چهاردهم باید باشد. بانک‌ها در تمام دنیا حامی و پشتیبان تولید و توسعه است. متأسفانه در کشور ما بانک‌ها با خلق نقدینگی و بنگاهداری، و بهره ٣٠، ٤٠ درصدی باعث ورشکستگی بنگاه‌های غیردولتی و زمینه‌ساز تورم و کاهش ارزش پول ملی هستند که باید در این دولت چاره‌اندیشی شود. بنگاهداری بانک‌ها و نهادهای نظامی – انتظامی از آفت‌های اقتصاد ایران است و این دولت برای خروج تمام ارگان‌ها از فعالیت‌های غیرمأموریتی اقدام کند و نهادهاى خاص زیر نظر رهبری همانند سایر بنگاه‌های بخش خصوصی و دولتی عوارض و مالیات بپردازند و توسط نهادهای نظارتی نظارت شوند و بتدریج مردمی‌سازی گردند.
