با بالا گرفتن انتقادها و موج انحلال مصاف در شبکههای اجتماعی، اسناد مالی مؤسسه رائفیپور، یک بار دیگر در توئیتر (ایکس) و تلگرام دست به دست چرخید. شایعات درباره این شخص و مؤسسه تحت مدیریت او نیز به طور فزایندهای وجود دارد. برخی از احتمال برخورد قضایی با او نوشتهاند.
برخی دیگر مدعی شدند که رائفیپور به دستور مقام قضایی، حق خروج از تهران را ندارد. هنوز مشخص نیست که کدامیک از این اخبار صحیح و کدامیک نادرست است. اکانت رسمی رائفیپور در توئیتر، تمام این اخبار را تکذیب و اعلام کرد که به علت سخنرانیهای محرم زمان پاسخگویی به این شایعات را ندارد.