دادگاه تجدیدنظر پاریس، روز گذشته اعتبار حکم بازداشت بینالمللی بشار اسد، جنایتکار را تایید کرد.
آسوشیتدپرس در این مورد، نوشت: «این نخستین بار است که یک دادگاه ملی تشخیص میدهد که مصونیت شخصی رئیس فعلی یک دولت مطلق نیست.»
پیشتر، قضات فرانسوی برای بشار اسد، و همچنین برادرش ماهر اسد و دو ژنرال حکومت وی به نامهای غسان عباس و بسام الحسن، حکم بازداشت بینالمللی صادر کردند.
بر اساس این حکم، بشار اسد به خاطر ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، به ویژه به دلیل حمله شیمیایی سال ۲۰۱۳ به حومه دمشق، مجرم شناخته شد.