با موافقت خامنهای، محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت سیزدهم به عنوان رئیسجمهور موقت، اداره امور دولت را برعهده گرفت.
مخبر قبل از رسیدن به مقام معاون اولی رئیس جمهور، رئیس ستاد اجرایی فرمان خمینی، نهاد زیرمجموعه خامنهای بود.
پیش از آن نیز سمتهایی در بنیاد «مستضعفان»، بانک سینا، شرکت ملی مخابرات و استانداری خوزستان داشت.
نام محمد مخبر در اذهان عمومی نه با سمتهای مختلف که با فسادها و رانتهای کلان حکومتی او گره خورده است.
فساد مالی و رانتهای مرتبط با اپراتور ایرانسل، بانک سینا، پتروشیمی، نظام سلامت و مصادره املاک و مستغلات از آن جمله است.
سجاد، پسر محمد مخبر نیز با فسادها و سوءاستفادههای کلان مالی شناخته میشود که بدهی ۸۵ میلیارد تومانی او به بانک پاسارگاد فقط یک قلم آن است.
سجاد مخبر حداقل در هیئات مدیره پنج شرکت فعال در حوزه سلامت و دارو و تجهیزات بیمارستانی و درمانی عضو است. این شرکتها با استفاده از نفوذ ستاد اجرایی فرمان خمینی دایر شدهاند یا فعالیت میکنند.
وزارت خزانهداری آمریکا، محمد مخبر را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است.