۶١ وکیل دادگستری در بیانیه‌ای برخورد نیروهای مزدور «گشت ارشاد» جمهوری اسلامی با زنان مخالف حجاب اجباری را محکوم کردند و آن را «خلاف قانون و آزادی های عمومی» خواندند.
در این بیانیه «حق آزادی و انتخاب نوع پوشش و مصونیت از هرگونه تعرض» از جمله «مطالبات عمیق» زنان برشمرده شده است.
امضاکنندگان این بیانیه اجرای طرح‌های «حجاب و عفاف» و «نور» را خارج از حیطه صلاحیت پلیس دانسته و تاکید کردند: «ما وکلای دادگستری، این طرح‌ها را خلاف قانون و آزادی های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین المللی حقوق بشر می‌دانیم.»
در بخشی از این بیانیه آمده «در قانون اساسی کشور نیز جان، مال، ناموس و شغل افراد مصون از هر گونه تعرض است و برخورد با زنان و بازداشت آنها و یا پلمب مراکز فرهنگی و خدماتی و مغازه ها به بهانه ترویج بی حجابی بدون حکم قضایی، خلاف تمام موازین و مقررات قانونی است و دولت حقی برای تحمیل عقیده و الگوی پوشش مدنظر خود به زنان و جامعه ندارد.»
