🔸 مصرف کنندهها قربانی قانون ممنوعیت واردات شدند. پس از ایجاد محدودیت برای ورود کالاهایی که مشابه داخلی داشتند یا لوکس نامیده میشدند، شاخص قیمت کالاهایی مانند مبلمان و لوازم خانگی، در سال ۱۳۹۹، افزایش ۴۶ درصدی داشت در حالی که نرخ تورم مصرفکننده در این سال، ۳۶.۲ درصد بود.
🔸 موسسه رهنمان در گزارش تحقیقی با عنوان «ارزیابی آثار سیاست ممنوعیت واردات بر اقتصاد ایران» به بررسی این مساله پرداخته و نتایج آن نشان میدهد در این سالها، سطح رفاه خانوارها بر اثر اجرای قانون ممنوعیت واردات، کاهش پیدا کرده است.
🔸 براساس این گزارش، کاهش تولید و افزایش بیکاری در گروه های کالایی مانند پوشاک، افزایش قاچاق کالاهای ممنوعه، کاهش درآمد دولت، افت رشد اقتصادی و توزیع نامناسب درآمد هم از دیگر اثرات مخرب اجرای قانون ممنوعیت واردات بوده است.