“یه وان ری”، نماینده حزب سوسیال دموکرات آلمان که کفالت سیاسی توماج صالحی را بر عهده دارد، با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت جمهوری اسلامی به وضوح حوزه قضایی خود را نمیشناسد. دادگاه اصفهان با درجه حقوقی پایینتر، حکم دیوان عالی کشور را نقض کرده تا رژیم بار دیگر ناقض قوانین خود شود.”
وی افزود اخیرا مطلع شدیم دو اتهام جدید، تحت عنوان “معاونت در قیام مسلحانه” و “اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم ضدامنیت” علیه توماج مطرح شده، چنین اتهاماتی بیاساس است!
وکیل توماج چنین ادامه داد تنها کاری که او (توماج) انجام داده، انتشار ویدئویی بود که در آن از دوران زندان خود صحبت میکرد. هیچ متهم دیگری در پرونده توماج وجود ندارد که حتی بتوان آن را شریک جرم دانست، چه رسد به گروه، و از آن گذشته، حتی یک چاقوی آشپزخانه هم از توماج پیدا نشده است.