در پی انتشار گزارشهایی از قطع یارانه شماری از خانوادههای جزو دهکهای درآمدی اول تا سوم در نقاط مختلف ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز جمعه هشتم دی با صدور اطلاعیهای ضمن تکذیب این موضوع و با ادعای «دفاع از امنیت روانی مردم» اعلام کرد با منتشرکنندگان این گزارشها «برخورد قانونی» میشود؛ با این حال بهرغم انکار و تهدید وزارت رفاه، برخی نمایندگان مجلس هم تایید کردهاند که در حوزه انتخابیشان با موارد متعددی از خانوادههای جزو دهکهای کمدرآمد مواجه شدهاند که وزارت رفاه یارانه آنان را قطع کرده است.
روزنامه شرق روز دوشنبه ۱۱ دی در گزارشی، نوشت اسنادی در اختیار دارد که قطع یارانه خانوارهای کمدرآمد از سوی دولت را اثبات میکند. این اسناد که شامل اطلاعات هویتی سرپرستان خانوار است، اکنون برای برخی نمایندگان مجلس نیز ارسال شده است.