وضعیت عمومی ما در جهت بالا بردن منافع و کاهش هزینه‌های ارتکاب فساد است، پس انتظار کمتر شدن فساد را نباید داشت. مصوبه اخیر مجلس هم مثل سایر مصوبات آن بی‌نتیجه یا با نتیجه معکوس است، چون اراده‌ای برای بهبود امور در سطح ساختاری موجود نمی‌بینیم.

دیدگاهتان را بنویسید