🔹 سیاست کنترل رشد ترازنامه از یک سو باعث کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر شده و از سوی دیگر، تامین مالی بخش خصوصی از طریق بانک‌ها را محدود کرده است.
🔹 در مقابل دولت برای هزینه‌های خود محدودیتی ندارد و این روند به دلیل استقراض غیرمستقیم از بانک‌مرکزی باعث رشد پایه پولی شده.
🔹 در این شرایط بخش خصوصی، عرضه محصولات خود را کاهش خواهد داد که شرایط را برای رکود و در ادامه افزایش سطح قیمت‌ها به دلیل کاهش عرضه کالاها فراهم می‌کند
