شرکت مخابرات، حق اشتراک ۲ هزار تومان را عملا ۲۰ هزار تومان کرد! مخابرات، بابت هر خط ثابت تلفن ماهانه ۲۰ هزار تومان از مردم می‌گیرد!
هزینه حق اشتراک در هر قبض، که توسط دیوان محاسبات لغو شده در سال 1399، مبلغ 20667 ریال (بالغ بر دو هزار تومان) بوده و در سال 1401 مبلغ (23333 ریال، دو هزار و سیصد تومان) اما از اول فروردین سال 1402 جاری، شرکت مخابرات، در قبض‌های صادره تلفن‌های ثابت، ماهیانه مبلغ ۲۰ هزار تومان! تحت عنوان «مابه‌التفاوت هزینه ماهانه!!» به قبض‌های مشترکان خود افزوده است! یعنی در یک اقدام ضربتی و چکشی حق اشتراک 2 هزار تومانی خود را تحت عنوانی جدید «مابه‌التفاوت هزینه ماهانه!!» حدود ۱۰ برابر افزایش داده است!!
حال این چه «ستاد تنظیم بازاری» است که یک شبه به چنین مصوبه‌ای مضحکی می‌رسد که ماهانه 20 هزار تومان از مردم با بهانه مبهم «مابه‌التفاوت هزینه ماهانه!!» اخذ کند در حالیکه کل مبلغ حق انشعاب یک خط ثابت بین 100 تا 200 هزار تومان است! از عجایب تصمیم‌گیری برخی از مدیران تازه به دوران رسیده این مملکت است!
گفتنی اینکه، در پی افزایش ده برابری هزینه اشتراک ماهیانه تلفن‌های ثابت از سال جاری، بسیاری از مردم به دلیل فشارهای تورمی سنگین و عدم توانایی پرداخت چنین وجوهی، (که در بین عامه پول زور! تعبیر می‌شود) از خیر داشتن خط تلفن ثابت، گذشته و طبق گفته برخی از دست‌اندرکاران، مخابرات نیز اصلا و بدون هیچگونه شرمساری از صورت قرمز مردم، کم نیاورده و بسیاری از خطوط تلفن ثابت مشترکان را به دلیل عدم واریز این مبالغ سنگین و غیرمتعارف غیرفعال (قطع) کرده است!
ترفند محاسباتی مخابرات و ستاد به اصطلاح تنظیم بازار! از اول سال جاری به گونه‌ای است که شما اگر حتی یک تماس تلفنی در ماه با خط ثابت تلفن خود نداشته باشید، باید ماهانه ۲۱۸۰۰۰ ریال بحساب این شرکت واریز کنید!! مردم انتظار دارند، فریادرسی در نهادهای حاکمیتی داشته باشند و از جمله همین دیوان محاسبات (وابسته به مجلس شورای اسلامی می‌باشد) که در اقدامی قابل تقدیر (هر چند با تاخیر) حق اشتراک دو هزار تومانی را غیرقانونی اعلام کرده، این بار سریع‌تر نسبت به این افزایش ده برابری هم اقدام و اتخاذ تصمصم نماید تا هر شرکت و نهاد عمومی و مراجع پرطمطراقی چون «ستاد تنظیم بازار!!» که بهتر است خوانده شود «ستاد گرانی بازار!»، به این راحتی و یک شبه نرخ‌های خدمات انحصاری خود را ده برابر نکنند آن هم در سالی که رهبری، آن را سال مهار تورم نام نهاده‌اند!
