مهندس محمدرضا حدادی، کارشناس حوزه اقتصاد، امنیت و محیط زیست
بازگشت سرمایه ۸۰ ساله در راه آهن رشت آستارا بر اساس نظر کارشناسان صحت دارد؟
مطابق اطلاعات موجود، زیرساخت کشور آذربایجان، برای عبور اضافه بار ترانزیت از روسیه به سمت ایران، حدود ۱ میلیون تن در سال می باشد.
همچنین با اتصال راه آهن قزوین رشت به بندر انزلی و بندر کاسپین، که ان شاء الله تا پایان سال انجام پذیرید، ظرفیت آزاد مسیر رشت قزوین برای عبور بار ترانزیت روسیه از خط آهن رشت آستارا، حدود ۱ میلیون تن در سال برآورد می شود (فرض خوشبینانه می کنیم کل مسیر از آستارا تا بندر عباس ظرفیت خالی ۱ میلیون تن در سال برای ترانزیت، وجود داشته باشد که البته فرض اشتباهی است چون در برخی از نقاط مسیر ظرفیت خالی وجود ندارد).
فاصله آستارا تا بندر عباس نیز حدود ۱۷۰۰ کیلومتر می باشد .
میانگین تعرفه هر تن کیلومتر بار ترانزیتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۵ سنت دلار می باشد.
در نتیجه در شرایط خوشبینانه هر تن ترانزیت از آستارا تا بندرعباس، ۴۳ دلار درآمد ارزی خواهد داشت.
با فرض ۴۰ درصد سود و ۶۰ درصد هزینه تعمیر نگهداری خط، هزینه ناوگان و نیروی انسانی و سوخت و … در نتیجه هر تن ترانزیت حدود ۱۸ دلار سود برای کشور ایران دارد و برای ساده سازی فرض میکنیم هر تن ترانزیت ۲۰ دلار سود داشته باشد.
در نتیجه برای عبور یک میلیون تن در سال بار ترانزیتی روسیه از مسیر کشور آذربایجان در ایران، ۲۰ میلیون دلار در سال درآمد خالص ارزی وجود خواهد داشت.
لذا در این شرایط برای تسویه قرض ۱.۶ میلیارد دلاری ایران از روسیه، برای ساخت راه آهن رشت آستارا، حداقل ۸۰ سال زمان نیاز دارد. البته فرض شده است که قرض ایران از روسیه بدون سود باشد(همچنین عدم النفع تغییرکاربری حدود ۶۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی و عدم کشت برنج و عدم تولید محصولات کشاورزی و باغی در مسیر پروژه در نظر گرفته نشده است).
شایان ذکر است مشاور پروژه نیز درآمد سالیانه ۵۰ میلیون دلار در سال را برای راه آهن رشت آستارا، برآورد کرده و با فرض ۴۰ درصد سود، درآمد خالص ۲۰ میلیون دلار در سال بدست می آید که منطقی است و با محاسبه فوق الذکر کاملا همخوانی دارد.
لذا سایر اعداد اعلامی مسئولین که ۱۰۰۰ برابر برآورد مهندسین و متخصصین کشور است، هیچگونه پشتوانه علمی و مهندسی ندارد و نباید بر اساس درآمدهای فرضی برخی مسئولین، پروژه رشت آستارا کلنگ زنی شود چرا که در این شرایط منافع ملی کشور به خطر خواهد افتاد و ضروری است مسئولین کشور بر اساس نظر متخصصین و کارشناسان حوزه حمل و نقل حرکت نمایند.
