صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل باسابقه دادگستری که در جریان اعتراضات وکالت خانواده مهسا امینی را نیز بر عهده دارد در خصوص این پرونده و ابعاد آن، اظهار داشت:
🔻این دادگاه خبرنگاران روزنامه‌نگاران هم‌میهن و شرق، یکی از عجیب‌ترین دادگاه‌های کشور بعد از دادگاه‌های خلخالی است. زیرا متهمین جز اینکه گزارش‌هایی را در مورد مرگ مهسا(ژینا) امینی طبق رسالت حرفه‌ای خود منتشر کردند، هیچ اقدامی نداشتند.
🔻گیرم که این مقالات یا گزارش‌ها، متضمن مسائلی چون نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و دیگر موارد باشد، چنین اتهاماتی مستحق بازداشت ۸ ماهه آن‌ها با عنوان بازداشت موقت نبوده است. زیرا قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر در نظر گرفته است.
🔻اما چون این خبرنگاران باید در زندان مانده و به صورت اختصاصی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب زیر نظر قاضی صلواتی محاکمه شوند به آن‌ها دو اتهام دیگر اجتماع و تبانی و همکاری با دولت متخاصم آمریکا منتسب کرده‌اند. در مورد اجتماع و تبانی، بنا بر تعریف و شرحی که یکی از حقوقدانان مورد قبول جامعه قضائی کشور و نیز قوه قضائیه(حسین میرمحمدصادقی) از ماده ۶۱۰ کرده، این عنوان مستلزم توافق اولیه متهمان با یکدیگر برای انجام امری علیه امنیت کشور بوده است.
🔻در حالی که این افراد، هیچ توافقی با هم نداشته و از طرفی در نوشتن مقالات یا گزارش‌های خود نیز، هیچ تقسیم کاری انجام نداده‌اند. وانگهی، چنانکه گفتم این توافق باید برای امری علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور بوده و از طرف دیگر، موضوع این توافق، انجام نشود. چرا که اگر موضوع توافق انجام شد، دیگر اقدام متهمان، مصداق ماده ۶۱۰ نبوده، بلکه مصداق جرائمی است که احتمالا از پخش و نشر این گزارشات به وجود می‌آید.
🔻ما با دولت آمریکا در حالت تخاصم قرار نداریم
🔻از سوی دیگر در مورد اتهام همکاری با دولت متخاصم نیز به نظر می‌رسد که جز قاضی صلواتی، هیچ یک از قضات حتی دادگاه انقلاب تهران هم حاضر به محکومیت کسی با این عنوان نباشند. زیرا لازمه متخاصم بودن دو کشور با هم، این است که این دو یا در حال حاضر در حال جنگ باشند یا اینکه قبلا در حالت جنگ مسلحانه بوده و در آتش بس موقت به سر ببرند ولی این آتش بس به صلح دائمی منتج نشده باشد. در حالی که ما با دولت آمریکا به رغم اختلافات سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی و دیگر موارد، همانگونه که در آرا دیوانعالی کشور هم آمده-و باید از این رویه تبعیت شود- در تخاصم قرار نداریم.
🔻ضمن اینکه اعلام تخاصم با یک کشور و جنگ با آن بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات رهبری بوده، نه از اختیارات دادگاه‌ها، وزارتخانه‌های امنیتی یا سازمان‌های اطلاعاتی! بنابراین، همچنانکه در ابتدا گفتم، حداکثر اتهامی که می‌توانند به این دو خبرنگار منتسب کنند، همان تبلیغ علیه نظام بوده که آن هم به شرحی که گفتم از جرائمی نیست که فرد را به مدت ۸ ماه به موجب آن در بازداشت موقت نگه داریم.
🔻برگزاری این دادگاه به صورت غیرعلنی یک محاکمه غیرقانونی است
🔻به هرحال، میزان بازداشت موقت نیز باید حداکثر، کمتر از حداقل مجازات آن اتهام-فعالیت تبلیغی علیه نظام(حداقل ۳ ماه و حداکثر یک سال حبس) باشد. از آن جا که رئیس دادگاه، قاضی صلواتی بوده، مراجع تحقیقاتی طوری اتهامات را ردیف کرده‌اند که جز ایشان، قاضی دیگر حاضر به محاکمه بر این اساس نخواهد بود. این دادگاه به هر صورت برگزار شود، جز یک دادگاه علنی با حضور روزنامه‌نگاران و حضار، یک محاکمه غیرقانونی بوده و به مانند سایر محاکمات، نه تنها تاثیری در جامعه نخواهد داشت، بلکه تبدیل به محاکمه‌ای می‌شود که علیه نظام قضائی جمهوری اسلامی از آن استفاده می‌کنند.
