بر اساس قوانین موضوعه داخلی در ایران (ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری) ضابطان قضایی تنها زمانی مجاز به توقیف موقت اموال شهروندان بدون دستور مستقیم قضایی هستند که از وسیله مورد نظر به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرم مشهود یا در جهت تسهیل آن استفاده شود.
بر این مبنا از آنجا که بی‌حجابی جرم مشهود نیست و خودرو نیز اساسا نقشی در ارتکاب این جرم (بر فرض جرم دانستن آن) ندارد و حتی ارتکاب آن را تسهیل نمی‌کند، از این رو پلیس در مقام ضابط قضایی قانونا اختیار توقیف موقت خودرو (موضوع ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری) را ندارد.
بر این اساس توقیف خودرو شهروندان توسط پلیس علاوه بر آنکه غیر قانونی است، به دلیل آنکه مصداق تصرف غیر قانونی اموال شهروندان و سوء استفاده ماموران نظامی موضوع ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بوده و جرم محسوب می‌شود.
