تورم ۴۰ درصدی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ و تورم ناشی از مردمی‌سازی یارانه‌ها، به همراه افزایش نرخ ارز و عدم امکان تأمین ارز نیمایی توسط ایرلاین‌ها، موجب ناتوانی آنها در تامین هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و عملیاتی شده که زمینه افزایش نرخ بلیت را فراهم می‌کند. دولت‌ها اما همچنان به‌طرز عجیبی بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارند، درحالی که ماهیت اقتصاد حمل و نقل هوایی در گرو عرضه و تقاضاست و با نرخ‌گذاری دستوری در تضاد است.
در چنین روندی امکان جایگزینی منابع موجود به‌ویژه تأمین موتور هواپیما پس از اتمام عمر موتورهای فعلی وجود نخواهد داشت. با عدم تأمین قطعات، بیش از ۲۱۰ فروند از ۳۳۷ هواپیمای موجود کشور زمین‌گیر شده و بیش از ۵۰ درصد ناوگان فعال تا سال آتی از کار خواهد افتاد.
این موضوع موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در پی آن، به وجود آمدن بازارهای موازی و دلالی شده است. بنابراین امروز مردم یا بلیط پیدا نمی‌کنند یا باید با رابطه از طریق دلالان خرید و هزینه‌های هنگفت پرداخت کنند.
