روزنامه ایران نوشت:
دولت در روز پنجم دی ماه براساس قانون جدید مجلس که باید لایحه به صورت دو مرحله‌ای تقدیم مجلس شود، بخش نخست را شامل تبصره‌ها و منابع و مصارف دراختیار مجلس قرارداد و تا روز گذشته 14 روز از آن می‌گذرد.
🔹 با این حال مجلس به بهانه عدم ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه از اعلام وصول آن ممانعت می‌کند؛ اقدامی که به گفته بسیاری از حقوقدانان خلاف قانون اساسی است و هیأت رئیسه مجلس در جایگاهی نیست که لایحه دولت را بلوکه کند.
