بر اساس داده‌های آماری، رشد ازدواج در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۴.۴درصد و در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ تنها ۲درصد بوده است و این درحالی‌است که رشد طلاق در سال ۹۹ نسبت به ۹۸، ۳.۶درصد و برای سال ۱۴۰۰نسبت به ۱۳۹۹، تقریبا ۱۰درصد رشد داشته است.
باتوجه به کاهش رشد جمعیت و ازدواج، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان ۱۴۰۰ با هدف ترغیب به ازدواج و فرزندآوری به اجرا در آمد. در این قانون، تمهیداتی اندیشیده شد تا بتواند بر مشکل فائق آید؛ اما آمار ازدواج ۹ماه نخست سال ۱۴۰۱ به ۱۴۰۰، رشد منفی ۹درصد بوده است و البته آمار طلاق متاسفانه اعلام نشده است؛گرچه باتوجه به روند گذشته، به‌نظر می‌رسد که طلاق روند افزایشی خود را حفظ کرده باشد. از سوی دیگر تعداد موالید در ۹ماهۀ نخست امسال نسبت به ۹ماهۀ نخست سال ۱۴۰۰، رشد منفی ۴درصد داشته است. نتیجۀ حاصله نشان می‌دهد که سیاست‌های تشویقی مانند سیاست‌های تکلیفی به سازمان‌های زیرمجموعۀ دولت و بانک‌ها مانند افزایش ۲۵درصدی وام مسکن، اعطاء انواع وام‌های بانکی و قرض‌الحسنه، اعطای خودروی بدون نوبت، اعطاء مسکن یا زمین با شرایط سهل و مانند آن‌ها نتوانسته است انگیزۀ کافی برای افزایش ازدواج و رشد نرخ موالید در جامعه ایجاد کند. این امر حکایت از آن دارد که سیاستگذار به متغیرهایی که به طور واقعی بر زندگی مردم اثرگذار بوده توجهی نداشته و به سیاست‌هایی رو آورده که خود از دیدی دیگر می تواند منشأ ناکارمدی و فساد و عوارض جانبی شود. دلایل زیادی برای این شکست می‌توان بیان کرد که تورم، بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی و فقدان آیندۀ روشن از مهم‌ترین آن‌هاست. تورم و بیکاری موجب گسترش فقر و شدت‌یافتن آن در جامعه می‌شوند. طبیعی است که تحت تاثیر عوامل یادشده، تمایل به ازدواج کاسته خواهد داشت. به‌همین‌دلیل نسبت ازدواج به طلاق از ۳.۸ در سال ۹۶ به ۳ در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است. در شرایط فشار اقتصادی ناشی از تورم و بیکاری، خانوارها مجبور می‌شوند برای پرکردن شکاف هزینه‌درآمد، از برخی از خواسته‌های خود چشم‌پوشی کنند. برخی هزینه‌های معمول را کاهش دهند. به‌جای خرید وسیلۀ جدید، به خرید وسیلۀ دست دوم اقدام کنند. هزینه‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی را کاهش دهند یا حتی دچار آسیب‌های اجتماعی شوند. بر اساس برخی مطالعات تجربی، فشارهای اقتصادی موجب افزایش اختلاف زوجین، خشونت کلامی و فیزیکی، پرخاشگری می‌شود. به‌دلیل فشار اقتصادی، افراد برای تامین هزینه‌های زندگی، مجبور به کار در بیش از یک‌نوبت می‌شوند و درنتیجه، زمان با هم‌بودن خانواده کاهش می‌یابد. در یک مطالعه به سال ۲۰۱۸ در انگلستان، بیست‌درصد پاسخ‌دهندگان، مشکلات مالی را مهم‌ترین عامل طلاق و اختلاف همسران بیان کرده‌اند. آنان این مساله را مهم‌ترین علت درگیری و اختلاف در زندگی زناشویی دانسته‌اند.
