پس از استقرار دولت جدید عراق از دو هفته آینده اخبار از شروع موج جدید مناقصه های عمرانی و نفتی با ارزشی حدود بیش از ۲۰ میلیارد دلار در عراق حکایت دارد، اما شرکتهای ایرانی نمی توانند در این مناقصات شرکت کنند؛ چرا که شرط اولیه حضور در این مناقصات صدور ضمانت نامه های مورد نیاز توسط بانکهای ایرانی و سپس پذیرفتن آنها توسط بانکهای عراقی است که گفته می شود به علت قطع خدمات سوئیفت و نپیوستن با fatf چنین امکانی نه برای بانکهای ایرانی وجود دارد و نه برای سیستم بانکی عراق!
