ناامیدی رئیسی از شرکت نفت
🔹 دولت رئیسی تصمیم گرفته به نهادهای دولتی سهمیه نفت اختصاص دهد و این نهادها، با معرفی افرادی به وزارت نفت برای تحویل محموله، بخشی از نیاز مالی خود را تأمین کنند. گرچه این موضوع طی سالهای گذشته و در برخی لوایح و قوانین بودجهای دیده شده بود، اما سازمان برنامهوبودجه و وزارت نفت، محلی به آن نمیدادند.دلیل این اتفاق آن بود که شرکت ملی نفت میگفت خودش میتواند محمولهها را تبدیل به پول کند و تعدد «دستها» در فروش نفت، بازار اصلی این نهاد را متزلزل میکند.
🔹حتی کار بهجایی رسید که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد به دلیل مخالفتهای درون دولتی، سهمیه مشخص شده به این وزارتخانه تحویل نمیشود و وزارت نفت هم هیچگونه همکاری ندارد.
🔹اما حالا پس از سپری شدن یک سال از عمر دولت سیزدهم، مشخص شده وزارت نفت در صادرات نفت نتوانسته انتظارات را برآورده سازد و کسری بودجه تبدیل حاصل از این موضوع، شرایط را برای پاستور سخت کرده است، بهنحویکه دولت به سمت استقراض از صندوق توسعه ملی رفته است.
🔹برنامه شده بود وزارت نفت، روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت صادر کند اما این رقم زیر یکمیلیون بشکه در روز است. آمارهای رسمی بانک مرکزی و حتی آمارهای اوپک نشان میدهد، تفاوت خاصی میان سال آخر دولت روحانی و سال اول دولت رئیسی در فروش نفت به وجود نیامده و ارقام تقریباً ثابت است.
🔹مجموع این شرایط موجب شده تا بازیگران خصوصی به کار فراخوانده شوند؛ البته برای حفظ ظاهر، محمولهها به نمایندگی نهادها به این افراد واگذار میشود تا فروخته شوند؛ اما پرسش اصلی اینجاست که کجا؟
🔹اصلیترین مقصد برای صادرات، چین است؛ کشوری که نفت را با تخفیف چشمگیری از ایران دریافت میکند و قطعاً حضور بازیگران دیگر منجر به رقابتهای عجیبی میشود که به ضرر ایران است.وزارت نفت این مهم را بهخوبی میداند و همه تلاش خود را میکند که مانع از تحقق ورود بازیگران دیگر به این حوزه شود؛ از طریق سنگاندازی و تعیین شرایطی که عملاً کار را غیرممکن میسازد.
🔹بااینوجود، نباید فراموش کرد که دولت هم از شرکت ملی نفت انتظار دارد در فروش نفت فعالیت بیشتری داشته باشد که عملاً چنین مهمی توسط تیم فعلی میسر نیست.به هر شکل، باید منتظر ورود بازیگران بیشتری به حوزه تجارت طلای سیاه ایران بود؛ بازیگرانی که پشتوانههای محکمی در مراجع تأثیرگذار و ذینفوذ کشور دارند.
