به گزارش CNN فارسی،بالاتر بودن نرخ تورم این گروه عمده نسبت به تورم کل فقط در سطح ماهانه نبود، در گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه و سالانه گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” در بهمن ماه نیز بالاتر از تورم کل در نوسان بود و البته این تنها مختص بهمن‌ماه نبود و به طور عمومی در ماه‌های قبل نیز این پدیده تکرار شده است.
بالاتر بودن سطح تورم غذایی نسبت به تورم میانگین از آن بابت اهمیت ویژه دارد که نوسانات قیمتی این گروه به طور مستقیم با معیشت خانوارها و به اصطلاح با سفره مردم مرتبط است و دیگر آنکه نوسانات شاخص بهای این گروه عمده اثری بزرگتر بر سبد هزینه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی بر جای می‌گذارد.
نکته مهم دیگر در بررسی نوسانات شاخص بهای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات توجه ویژه‌ای است که دولت سیزدهم برای کنترل قیمتها در این حوزه صرف کرده و تنظیم بازار خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را به عنوان یکی از مهم‌ترین دستورات کاری خود روی میز دارد.
بررسی گزارش‌های مرکز آمار ایران از تغییرات نرخ تورم از مرداد ماه امسال که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده تا آخرین گزارش این مرکز از تورم بهمن‌ماه ۱۴۰۰، نشان می دهد در اغلب این ماه‌ها تورم غذایی در هر سه سطح ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه بالاتر از تورم کل در نوسان بوده است.
- ‘رکود بی سابقه’ خرید گوشت در ایران
این در حالی است که مسئولین دولتی از ابراهیم رئیسی گرفته تا محمد مخبر معاون اول او و وزاری اقتصادی ده‌ها بار در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، هیات دولت، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار، از لزوم کنترل بازار سخن گفته و بر نظارت دقیق و جدی قیمتها تاکید کرده‌اند. معیشت مردم و حفظ قدرت خرید را اولویت اصلی دولت توصیف کرده و به دنبال آرامش در بازار بوده‌اند.
چند نمونه از “دستورات” ابراهیم رئیسی در مورد کنترل قیمتها
- جلسه ستاد هماهنگی دولت، ۹ اسفند: ماموریت ابراهیم رئیسی به وزرای جهاد کشاورزی و صمت برای بررسی دلایل افزایش قیمتها با وجود کاهش نرخ ارز
- جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ۱۳ بهمن: دستور رئیس دولت سیزدهم به وزیر جهاد کشاورزی برای مدیریت قیمت اقلام خورا
- جلسه هیات دولت، ۲۲ دی: ابراهیم رئیسی: قاطعانه مانع هرگونه افزایش قیمت کالاها شوید
- جلسه هیات دولت، ۵ دی: ابراهیم رئیسی: همه دستگاه‌های اجرایی بر قیمتها نظارت موثر داشته باشند
- جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت، ۱۱ مهر: دستور رئیس جمهور برای تثبیت قیمتها و کنترل بازار
اما در فاصله زمانی مرداد تا بهمن ۱۴۰۰ و به رغم تمام این سخنان و وعده‌ها شاخص بهای کل ۱۷.۳ درصد رشد کرده حال آنکه شاخص بهای گروه “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” ۲۱.۹ درصد افزایش داشته است که ۴.۶ واحد/درصد بیشتر از رشد شاخص کل بوده است.
در همین مدت علاوه بر دستورات مستقیم و غیرمستقیم برای کنترل قیمتها، دولت یک قرارگاه به نام قرارگاه امنیت غذایی راه‌اندازی کرده است، چند طرح نظارت و بازرسی همچون قیمت‌گذاری روی اجناس اجرایی شده و سامانه “بازرگام” با هدف حذف حلقه‌های توزیع و رساندن اقلام اساسی به دست مصرف‌کنندگان با قیمت مصوب کار خود را آغاز کرده است.
با این‌حال هیچ‌کدام از این تمهیدات به کنترل قیمت مواد غذایی منتهی نشده است و شاید دلیل آن را باید بیش از هر عامل دیگری در یک کلمه جست؛ تورم.
در اقتصادی که تورم عمومی در سطحی بالاتر از ۳۵ درصد در نوسان است، انتظار داشتن برای ثابت ماندن قیمتها انتظاری بیهوده است.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم تولیدکننده پاییز امسال نشان می‌دهد که شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به پاییز پارسال ۴۸.۶ درصد افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه برای تولیدکنندگان غذایی حتی بیشتر از تورم تولیدکننده کل بوده است.
تورم نقطه به نقطه تولیدکننده زیرگروه زراعت در پاییز امسال ۹۰ درصد، تورم تولیدکننده زیرگروه باغداری ۶۸ درصد و بالاخره تورم نقطه به نقطه تولیدکننده زیرگروه تولید محصولات غذایی ۵۴ درصد گزارش شده است.
در شرایطی که قیمت تمام شده تولید کنندگان مواد غذایی با چنین شتابی افزایش می‌یابد، دنبال کردن سیاست‌هایی از جنس قیمت‌گذاری دستوری و مداخلاتی از این جنس تنها می‌تواند موجب زیان تولیدکنندگان این اقلام شده و آنها را به ورطه ورشکستگی سوق دهد.
با این حال به نظر می‌رسد دولت سیزدهم همچون دولت‌های پیشین تمرکز اصلی خود را به جای کنترل تورم که ریشه در ناترازی مالی دولت و راه‌های جبران کسری بودجه‌های دولت دارد بر طرح‌های کنترل قیمتی و نظارت بر بازار متمرکز کرده که ابتدا تورم را به گرانی و مقابله با گرانفروشی تنزل می‌دهند و پس از آن درصدد مقابله با آن برمی‌آیند که سابقه‌ای بیش از پنجاه ساله در اقتصاد ایران دارد و البته موفقیتی را به دنبال نداشته است.
