به گزارش CNN فارسی ، حمید محمدی، مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و داروی ایران هشدار داد، چنانچه تا پایان سال ۱۴۰۰ ارز مورد نیاز برای خرید دارو تامین نشود، این کشور با کمبود ۵۰۰ قلم دارو مواجه خواهد شد.
ایران هماکنون با کمبودی ۳۸ تا ۴۰ قلم دارو مواجه است و میزان ذخایر برخی از اقلام دارویی کمتر از سهماه برآورد میشود.
به گفته محمدی، داروخانهها و بیمارستانهای ایران در سه ماه آینده ۲۰۰ قلم دارو کمبود خواهند داشت.
او همچنین خبر داد که اختلاف بسیار زیاد میان ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به «ترجیحی» و ارز ۲۸ هزار تومانی، باعث «قاچاق معکوس» دارو در این کشور شده و برخی افراد با انتقال این داروهای وارداتی به خارج از کشور، نسبت به فروش آنها اقدام کنند.
محمدی با اشاره به ۵ برابر شدن قیمت داروهای وارداتی «اماس»، گفت، داروهای «اوتیسی» در این کشور از محل ارز ۲۷ هزار تومانی تامین میشود.
داروهای «اوتیسی» به داروهایی گفته میشود که بدون نسخه پزشک در داروخانه به فروش میرسد.
از سوی دیگر، بهرام عیناللهی وزیر بهداشت ایران، جمعه ۱۷ دسامبر مدعی شد که دولت این کشور ارز کافی در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است.
کمبود دارو و افزایش چندبرابری قیمت آن در حالی صورت میگیرد که دولت پیشین ایران برای تامین کالاهای مورد نیاز از جمله گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانههای روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده بود.
دولت ابراهیم رئیسی برای بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر دارد این ارز را حذف کرده و اختصاص آن را تنها به تامین دارو و گندم محدود کند.
پیشتر، محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران تصریح کرده بود، در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، ۸ میلیون نفر از شهروندان ایرانی که فاقد بیمه هستند، «توان خرید دارو را بهکلی از دست خواهند داد.»
به گفته مهدوی، حذف ارز ترجیحی قیمت داروی داخلی را ۴ و داروی وارداتی را ۷ برابر افزایش خواهد داد.
از سویی مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، افزایش قیمتها پس از حذف ارز ترجیحی را امری «طبیعی» خواند.
با این وجود، گفتههای مقامات بهداشتی این کشور حاکی از نبود ارز ترجیحی و کمبود آن است.
عدم دسترسی به این ارز باعث افزایش چندبرابری کالاهای مصرفی از جمله مواد خوراکی و دارویی شده است.
منتقدان حذف ارز ترجیحی در ایران میگویند، این امر باعث ایجاد تورم بیرویه و غیرقابل کنترل خواهد شد.
به گفته حسین گودرزی، نماینده مجلس ایران، این اقدام باعث ایجاد موجی از نارضایتیهای اقتصادی و اجتماعی جبرانناپذیر خواهد شد.
با شکست دور هفتم مذاکرات هستهای وین، بازار کالاهای اساسی، قیمت دلار، شاخص بورس، قیمت خودرو، طلا و مسکن شاهد تغییرات عمده بوده که نشانگر تاثیر فوقالعاده شرایط خارجی بر شاخصهای اقتصادی در ایران است.