تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی از اوج‌گیری بدهی خالص دولت و شرکتهای دولتی ایران به بیش از “یک میلیون میلیارد تومان” (هزار تریلیون تومان) تا خرداد امسال است. این رقم از کل اسکناس، سکه و سپرده‌های دیداری موجود در کشور نیز بیشتر است.
البته رقمی که ذکر شد، مربوط به بدهی خالص دولت با کسر مطالبات دولت و شرکت های دولتی از بخش های غیردولتی است؛ وگرنه بدهی ناخالص دولتی برابر ۱.۸ میلیون میلیارد تومان (۱۸۰۰ تریلیون تومان) است.
برای اولین بار است که یک نهاد رسمی از بدهی‌های کل دولت و شرکت های دولتی خبر می‌دهد. قبلا بانک مرکزی بدهی دولت و شرکتهای دولتی به این بانک و بانک های دیگر را اعلام کرده و گفته بود تا شهریور امسال این رقم به ۶۵۵ تریلیون تومان رسیده و طی هشت سال گذشته ۶.۵ برابر شده است.
دیوان محاسبات می‌گوید تنها در پایان خرداد امسال، بدهی‌های خالص دولتی نزدیک ۷۲ درصد نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۰ رشد داشته است.
جزئیات بدهی‌های دولت نشان می‌دهد که بیشترین حجم بدهی مربوط به اوراق قرضه است که دولت طی امسال و سال های گذشته برای جبران کسری بودجه خود منتشر کرده است. اوراق قرضه یک سوم کل بدهی‌های ناخالص دولتی را تشکیل می‌دهند.
در ردیف دوم، شرکت ملی نفت ایران است که میزان بدهی‌های آن به بیش از ۲۹۲ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است.
در حالی که طی سال های بدون تحریم، شرکت ملی نفت ایران مهم ترین منبع درآمدهای ارزی و بودجه دولت بوده، طی چند سال گذشته همواره به بدهی‌هایش اضافه شده است.
قبلا مرکز پژوهش های مجلس میزان بدهی شرکت ملی نفت ایران را در پایان سال ۹۸ حدود ۶۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود که نسبت به پایان سال ۹۷ رشدی ۱۰ میلیارد دلاری داشت. اخیرا خبرگزاری فارس گزارش داد که بدهی شرکت ملی نفت به ۷۰ میلیارد دلار اوج گرفته است.
این فقط مربوط به بدهی خود شرکت ملی نفت ایران است، وگرنه زیرمجموعه‌های آن نیز بدهی سنگینی دارند. برای نمونه آمارهای دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به بانک های کشور تنها در بهار امسال نسبت به پایان سال ۹۹ بیش از دو برابر شده و به بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز تنها در بهار سال جاری بیش از دو برابر اسفند پارسال شده و به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است.
قبلا صندوق بین‌المللی پول نیز گزارش داده بود که بدهی‌های خالص دولت ایران معادل یک سوم از کل تولید ناخالص داخلی است. اگر نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد برسد، دولت ورشکسته حساب می‌شود.
اخیرا گزارشی از سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که هشدار داده بود در صورت ادامه تحریم‌ها، میزان بدهی‌های دولتی تا سال ۱۴۰۳ به نصف تولید ناخالص داخلی می‌رسد و بدین ترتیب، دولت در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و در صورت ادامه وضعیت تحریمی، این نسبت تا پنج سال آینده به ۱۵۰ درصد خواهد رسید.
البته در مورد دولت ایران شاید احتمال ورشکستگی وجود نداشته باشد، چرا که بار بدهی‌ها را به دوش مردم می‌اندازد؛ یعنی بانک مرکزی فاقد استقلال بوده و همواره در خدمت دولت است و هر زمان که دولت نیاز داشت، اقدام به چاپ اسکناس کرده و به دولت قرض می‌دهد که این موضوع به نوبه خود باعث افزایش نقدینگی، تورم و افت ارزش پول ملی می‌شود و دود آن تنها به چشم مردم می‌رود.
رشد تصاعدی و تلنبار شدن بدهی‌های دولتی
دیوان محاسبات کشور می‌گوید بودجه سال جاری خورشیدی نیز در بهترین حالت با یک سوم استقراض تامین خواهد شد و کسری بودجه ۴۲۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
در شش ماهه ابتدایی سال دولت از محل فروش اوراق قرضه ۱۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که بیش از دو برابر رقمی است که در بودجه لحاظ شده بود. همچنین دولت در این مدت بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده که ۲۵ درصد بیشتر از آن چیزی است که در بودجه برنامه‌ریزی شده بود.
از طرفی دولت در شش ماه ابتدایی سال ۵۴ هزار میلیارد تومان از محل تنخواه‌گردان خزانه استفاده کرده است؛ به عبارتی این میزان پول را از خزانه به شرط بازپس دادن تا انتهای سال قرض گرفته است.
دولت حسن روحانی امیدوار بود با برداشته شدن تحریم ها در سال ۱۴۰۰ روزانه ۲.۳ میلیون بشکه فروش نفت داشته باشد، اما تاکنون تحریم ها برداشته نشده و حتی دولت ابراهیم رئیسی با گذشت بیش از سه ماه استقرار در سکان اجرایی کشور، آغاز به مذاکرات هسته‌ای نکرده تا زمینه برای برداشته شدن تحریم ها فراهم شود.
آمارهای دیوان محاسبات نشان می‌دهد که تنها یک چهارم درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده برای شش ماه ابتدایی سال محقق شده است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها راه فرار از بدهی‌ها؟
دولت ابراهیم رئیسی اخیرا لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس ارائه داده و چنین استدلال می‌کند که ارز دولتی مایه رانت و فساد بوده و در زندگی مردم و کنترل تورم نقشی نداشته است. البته این استدلال تا حدی مغلطه است؛ چرا که با توجه به ریشه‌ای بودن فساد و رانت، همچنین رشد افسارگسیخته نقدینگی اصولا ارز دولتی برای مهار تورم بی‌معنی است. اما ذکر این نکته نیز ضروری است که با حذف ارز دولتی، شتاب تورم جهش خواهد یافت. دولت اگر فساد و رانتی در ارز دولتی مشاهده می‌کند، به جای حذف آن باید به سمت مبارزه با فساد و رانت برود.
اما نکته اصلی اینجاست که با لغو ارز دولتی بدهی‌های دولت به شدت کاهش خواهد یافت و دولت را از زیر بدهی‌های سنگینی که یاد شد، آزاد خواهد کرد.
چنانچه اشاره شد، دولت بیش از هزار تریلیون تومان، معادل ۲۵۵ میلیارد دلار بر اساس ارز دولتی بدهی به بار آورده است که معادل ۴.۵ سال درآمدهای صادرات نفت، محصولات نفتی و گاز کشور در دوران قبل از تحریم ها است.
اما اگر ارز دولتی حذف شود و با ارز آزاد هزار تریلیون تومان را محاسبه کنیم، بدهی خالص دولت معادل ۳۸ میلیارد دلار خواهد بود. ایران قبل از تحریم های آمریکا سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار صادرات نفت، محصولات نفتی و گاز داشت. این رقم معادل ۱.۵ برابر بدهی‌های خالص دولتی بر اساس ارز آزاد است.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را از منبع صادرات نفت، محصولات نفتی و گاز تامین می‌کند و پارسال کل صادرات نفت و محصولات نفتی ایران ۲۱ میلیارد دلار بود که نیمی از آن صرف تامین ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی شد.
بدین ترتیب با حذف ارز دولتی، در واقع بار بدهی‌های دولت به شدت کاهش خواهد یافت، اما آوار آن با توجه به اثرات تورمی حذف ارز دولتی، بر سر مردم و اقتصاد کشور خراب خواهد شد.
در همین شرایط کنونی نیز حدود ۶۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر و حدود ۳۰ درصد از جمعیت زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و با تورم ۴۵ درصدی که بالاترین نرخ تورم در جهان بعد از کشورهای ونزوئلا، سودان، سورینام، لبنان و زیمبابوه است، دست به گریبان هستند.
