به گزارش CNN فارسی، چهارشنبه ۲۷ بهمن، گزارش داد که چین قرار است به منظور «تامین امنیت و حفاظت از کارگران چینی در ایران» ۵۰۰۰ نیروی امنیتی به ایران اعزام کند.
به گفته این روزنامه، رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران با اعلام این خبر به صراحت گفته که این موضوعات نگرانی‌هایی را در مورد نحوه اجرای مفاد سند همکاری ۲۵ سالهٔ ایران و چین ایجاد کرده است.
او به این نکته نیز اشاره کرده که چینی‌ها قصد دارند پرداخت‌های مرتبط با پروژه‌های حوزه نفت و گاز ایران را تا دو سال به تعویق بیندازند؛ و تاکید کرده فعالان اقتصادی نگرانند که اجرای پروژه‌های حوزه نفت و گاز از سوی چینی‌ها در ایران در قالب این قرارداد٬ «سرنوشتی نامعلوم» برای توسعه ایران رقم بزند.
فریال مستوفی، رئیس مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره به «اقتصادآنلاین» می‌گوید: «بر اساس گزارشی که مجله پترولیوم چاپ بریتانیا٬ عنوان شده که برای اجرای برخی از مفاد این قرارداد در حوزه نفت و گاز٬ پروژه‌ها بدون برگزاری مناقصه و شفاف‌سازی لازم طراحی شده‌اند٬.»
مستوفی می‌افزاید: «ضمن اینکه بر اساس گزارش این نشریه٬ قرار بر این است که پنج‌هزار نیروی امنیتی چینی برای حفاظت از کارگران چینی به ایران بیایند، که به نظر می‌رسد این گمانه‌زنی‌ها به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات رسمی صورت می‌گیرد.»
رئیس مرکز مشاوره و خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد که اتاق بازرگانی تهران از نهادهای مختلف درخواست کرده تا مفاد این قرارداد را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، ٬اما تا این لحظه این درخواست از سوی هیچ یک از نهادها اجابت نشده است.
قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین که تحت عنوان «برنامه ۲۵ ساله همکاری مشترک» در تیر ۱۳۹۹ بین تهران و پکن به امضا رسیده بود، انتقادهای زیادی به همراه داشت.
مفاد و جزئیات این قرارداد تاکنون به صورت عمومی منتشر نشده است.
با سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران به چین در ماه گذشته این قرارداد به مرحله اجرایی رسید. او نیز همانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی به جزئیات مفاد سند قرارداد اشاره‌ای نکرد اما آن را «قراردادی راهبردی» خواند و افزود: «روابط و مناسبات تهران و پکن در همه زمینه‌ها رو به گسترش است و مشارکت و همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله دو کشور با رویکرد برد- برد است.»
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در توضیح این قرارداد گفته بود: «این که می‌گویند سند اجرایی شده به این معناست که سند آماده است که پروژه‌ها در آن تعریف شود. با تعریف پروژه‌ها می‌توان قرادادهایی را منعقد و آن را اجرایی کرد.»
پیشتر مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره سند همکاری ایران و چین گفته بود چیزی که تاکنون رویت شده این است که به‌جای «قرارداد» عنوان «سند» روی آن گذاشته شده که «یک واژه مبهمی در ادبیات حقوقی است».
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری هم دوشنبه ۱۳ دی، از امضا و ابلاغ گشایش کنسولگری چین در بندرعباس با موافقت هیئت دولت خبر داد. اقدامی که کارشناسان بر این عقیده‌اند، در راستای گسترش نفوذ چین در منطقه و قرارداد همکاری ۲۵ ساله با ایران است.
قرارداد مبهم
ابهامات درباره قرارداد بیست و پنج ساله ایران با چین هنگامی شدت یافت که علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس ایران با دستور مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر ایران به‌جای دولت روحانی، مسئولیت پیگیری و به سرانجام رساندن این قرارداد را به‌عهده گرفت.
لاریجانی پس از رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، این مسئولیت را به دولت رئیسی واگذار کرد.
قرارداد ایران و چین در حالی اجرایی می‌شود که سال گذشته طراز تجاری ایران و چین منفی بوده و ایران بیشتر صادراتش را از چین کالا وارد کرده است. در دوره مذکور صادرات چین به ایران حدود ده میلیارد دلار و واردات آن کشور حدود نه میلیارد دلار برآورد شده است.
