به گزارش CNN فارسی، دلار ۴۲۰۰ تومانی که به “دلار جهانگیری” شهرت یافته، در شرایطی که کف‌گیر اقتصاد ایران به ته دیگ خورده است، بر دوش دولت رئیسی سنگینی می‌کند. موضوعی که تنها به بودجه سال ۱۴۰۱ باز نمی‌گردد و هم اکنون نیز مطرح است.
دولت رئیسی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی مدعی است که برای رعایت قانون، چاره‌ای جز حذف دلار جهانگیری ندارد.
از یک سو سقف تعیین شده برای آن در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز برای تامین نیازهای جامعه به کالاهای اساسی کفایت نمی‌کند و از سوی دیگر تنگناهای مالی و ارزی مانع از تزریق این ارز ترجیحی در اقتصاد ایران می‌شود.
در شرایطی که دولت رئیسی برای پایان دادن به عمر ارز ترجیحی پشت مصوبه مجلس پنهان شده است، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی علت اصلی تلاش دولت برای حذف این ارز را بیان کرده است.
کمبود منابع مالی و نه قانون
نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به نقل از رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: «در جلسه علنی مجلس، آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می‌کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تامین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان پذیر نیست و نمی توان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است.»
باید یادآور شد که دولت رئیسی بر آن بود تا در مقابل سیاست حذف ارز ترجیحی با پرداخت مستقیم یارانه نسبت به عوارض و پیامدهای اجرای چنین سیاستی اقدام کند.
این در حالی است که دولت سیزدهم هیچ برنامه مشخصی در این رابطه ارائه نکرده است. بدیهی است که حذف ارز ترجیحی، عملا باعث گران شدن بسیاری از کالاها و به‌ویژه کالاهای اساسی خواهد شد.
چنین امری با توجه به تورم لگام گسیخته حاکم بر ایران می‌تواند فشارهای مالی بر خانوارهای تنگ‌دست را دو چندان کند.
بر اساس اظهارات رئيس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی، علت اصلی تلاش دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی را باید در کمبود منابع مالی و ارزی این کشور جست‌وجو کرد.
از سوی دیگر، موسوی طرح لایحه دو فوریتی ناظر بر افزایش سقف اعتبارات ارز ترجیحی از سوی دولت را “حرف نادقیقی” خواند و گفت تصمیم‌گیری در مورد موضوع ارز ترجیحی نیاز به بررسی کارشناسانه دارد و امکان تصویب آن ظرف ۴۸ ساعت ممکن نیست.
باید یادآور شد که بر اساس قوانین مجلس شورای اسلامی بررسی و احیانا تصویب لوایح دوفوریتی در یک بازه زمانی ۴۸ ساعته الزامی است.
