ایران هفته گذشته یک منبع بزرگ گازی جدید در بخش ایرانی دریای خزر کشف کرد. اکنون تاسیسات «چالوس» یک قطب گازی جدید را در شمال ایران ایجاد می کند که می تواند مکملی برای مراکز گاز جنوبی ایران به ویژه ذخایر پارس جنوبی باشد.
تارنمای «اویل پرایس» که از منابع اصلی رسانه ای در حوزه نفت و گاز جهان است عنوان داشت: توسعه دهنده اصلی سایت چالوس، شرکت نفت خزر (KEPCO) است اما کمک های فنی و مالی نیز از روسیه و چین دریافت می شود. اگر برآوردهای اولیه از ذخایر گاز موجود در کانسار چالوس درست باشد، میدان گازی جدید ایران قادر خواهد بود حداقل ۲۰ درصد گاز مورد نیاز اروپا را تامین کند. با این حال، اندازه، قیمت و مقصد این گاز با روسیه هماهنگ می شود و به قدرت انرژی مسکو در اروپا می افزاید، کشوری که در حال حاضر یکی از موضوعات اصلی مناقشه بین اروپا و شریک ناتو است.
«علی اصولی» مدیر عامل شرکت نفت خزر، تخمین می زند که میدان گازی چالوس معادل یک چهارم میدان گازی فوق غول پیکر پارس جنوبی و برابر با حدود ۱۱ فاز این میدان دارای ذخایر گازی است. پارس جنوبی دارای ۱۴.۲ تریلیون متر مکعب (Tcm) ذخیره گاز به همراه ۱۸ میلیارد بشکه میعانات گازی است و در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از کل ۳۳.۸ تریلیون متر مربع ذخایر گازی ایران و حدود ۸۰ درصد از تولید گاز آن را تشکیل می دهد.
سایت پارس جنوبی به مساحت ۳۷۰۰ کیلومتر مربع (کیلومتر مربع) بخشی از حوضه ۹۷۰۰ کیلومتری مربعی است که با قطر مشترک است. نکته مهم اینجاست که ساختار چالوس به طور کامل در بخش شمال ایران و در خزر واقع شده است و میدان مشترک با دیگر کشورها نیست. این مساله تا کنون تحت‌تاثیر اختلافات اخیر بین پنج کشور کرانه‌ای که نفت، گاز و سایر حقوق را در آن به اشتراک می‌گذارند، یعنی روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان قرار نگرفته است.
اختلافات در مورد تعیین رسمی مرزها در خزر به عنوان دریا یا دریاچه در اوایل سال ۲۰۱۹ بود که در تعیین چگونگی تقسیم منابع نفت و گاز خزر بین ۵ کشور بسیار مهم به شمار می رفت. به طور محافظه کارانه تخمین زده می‌شود که حوزه وسیع خزر از جمله حوزه‌های ساحلی و فراساحلی حدود ۴۸ میلیارد بشکه نفت و ۲۹۲ تریلیون فوت‌مکعب گاز طبیعی در ذخایر اثبات‌شده و محتمل داشته باشد.
طبق گزارش اویل پرایس، کافی است بگوییم که بیش از نکات ریزتری که در مقاله ذکر شده در بالا آمده است، روسیه تصمیم گرفته است که خزر دوباره به عنوان دریا تعیین شود نه دریاچه، موضوعی که به طور اساسی تقسیم درآمد حاصل از این حوزه را در میان شرکا تغییر می دهد. در این روند، سهم ایران از تقسیم ۵۰-۵۰ که با اتحاد جماهیر شوروی در توافق اولیه منعقد شده در سال ۱۹۲۱ (در مورد “حقوق ماهیگیری”) برخوردار بود به شدت کاهش یافت و در سال ۱۹۲۴ اصلاح شد و شامل «همه و هر نوع منابع بازیابی شده» بود، کاهش یافت و به فقط ۱۱.۸۷۵ درصد رسید. این بدان معناست که ایران دست کم ۳.۲ تریلیون دلار درآمد خود را از محصولات انرژی در سرتاسر دارایی های مشترک منابع دریای خزر در آینده از دست خواهد داد.
دلیل این که ایران این تصمیم مخوف را درباره سهم خود از غنایم دریای خزر پذیرفت، این بود که در آن زمان درگیر مذاکره در مورد قرارداد ۲۵ ساله با چین بود که شامل یک توافق بزرگ مهم با روسیه هم می شد. این قرارداد با روسیه یک ضرورت حقوقی در قرارداد ۲۵ ساله با چین بود، به عنوان مثال اجازه می داد هواپیماها و کشتی های روسی و چینی از سایت های دو منظوره در سراسر ایران استفاده کنند. به این ترتیب به قراردادهای چند لایه ۱۰ ساله موجود که ایران تا آن زمان با روسیه امضا کرده بود، اضافه شد.
ذکر این نکته ضروری است که «کاظم جلالی» سفیر ایران در مسکو ماه گذشته گفت که این قرارداد معمول ۱۰ ساله اکنون با یک قرارداد ۲۰ ساله با روسیه که شامل همکاری های سیاسی، امنیتی ، نظامی، دفاعی و اقتصادی می شود جایگزین شده است. با توجه به این تحولات، تهران احساس نمی کرد که می تواند در مذاکرات بر سر سهم خود در منابع دریای خزر با کرملین بازی سختی را آغاز کند.
