به گزارش CNN فارسی ، در کشور ما فرار سرمایه و ناتوانی از جذب سرمایه گذاری خارجی دو روی یک سکه هستند. در واقع بی ثباتی همیشگی اقتصادی در ایران و نامعلوم بودن وضعیت تعامل ما با اقتصاد جهانی شرایطی را پیش آورده که نه شهروند ایرانی و نه خارجی ها تمایلی به نگه داشتن سرمایه خود در ایران ندارند.
یکی از دلایل اصلی فرار سرمایه کاهش ارزش پول ملی ایران است که باعث گریز سرمایه داران برای حفظ ارزش دارائی های خود می شود که نمونه بارز آن بحران سال ۱۹۹۷ میلادی در آسیا است که منجر به فرار سرمایه از هنگ کنگ، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور شد و تاثیرات منفی بسیاری بر بازارهای بورس سایر کشورهای جهان گذاشت. نمونه دیگر کشور آرژانتین است که سالها به دلیل بی ثباتی ارزی و تورم شدید با فرار سرمایه روبرو بوده است. محدودیت های ارزی و سرمایه گذاری نیز از علل دیگر فرار سرمایه هستند که نمونه آن فرار سرمایه از هند در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی و خروج میلیاردها دلار سرمایه ازآن کشور بود، اما در دهه ۱۹۹۰ میلادی هنگامی که هند اقتصاد خود را آزاد کرد سیل بازگشت سرمایه به کشور روان شد وبه پدیده فرار سرمایه پایان داد.
در سال ۲۰۱۵ میلادی پول ملی چین چندین بار با کاهش ارزش روبرو شد که خروج سرمایه‌های فراوانی از آن کشور را به دنبال داشت، اما هنوز وجود کارخانه‌های تولیدی که از اواخر سالهای ۷۰ میلادی چین را به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل کرده بودند نور امیدی برای جذب سرمایه در آن کشور بود تا جائی که در سال ۲۰۱۰ میلادی، یک سوم تمام تولیدات دنیا ساخت چین بود، اما شواهد اخیر حاکی از وقوع تغییراتی در این زمینه و پیش بینی خروج کارخانه‌های تولید از چین با سرعتی سرسام آور تا پنج سال آینده به میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد است. به باور کارشناسان بین‌المللی آنچه در دنیای تجارت بیش از هر چیز به جذب سرمایه منجر می شود «اعتماد» است که به دلیل فعالیتهای چین در تنشهای ژئوپلیتیک، تعارض نسبت به همسایگان، استفاده ازنیروی کودکان کار، و سوء استفاده از قوانین سازمان تجارت جهانی، به همراه تعرفه های بالا این اعتماد از میان رفته و منجر به بسته شدن و تعطیلی بسیاری از کارخانه های تولیدی آن کشور شده است.
به رغم تبلیغات دولت چین در مورد شکوفائی اقتصادی و سرازیری سرمایه به آن کشور، چین چند ماهی است که شاهد خروج دسته جمعی شرکتهای خارجی و سرمایه‌هایشان از آن کشور بوده که به برخی باورها آغازی است برای سقوط برتری تولیدات چین، و در این راستا بسیاری از تولیدکنندگان محصولات الکترونیکی گفته‌اند که ۹۰ درصد از نیروی کار و تجارت خود را از چین خارج خواهند کرد. همچنین گزارش های اخیر حاکی از خروج سرمایه گذاران دیگر مانند تایوان، کره جنوبی و ژاپن از بازار تولیدی چین به رغم تلاش آن کشور برای حفظ سرمایه های هنگفت این کشورها است. سرمایه گذاران خارجی در بخش های تکنولوژی و آموزش نگران قوانین سختگیرانه و مقررات نظارتی آن کشور به ویژه در ماههای اخیر و امکان سخت تر شدن آن هستند، زیرا دولت چین آنها را به خاطر به چالش کشیدن چنین مقرراتی سرزنش می کند و چنین نگرانی هائی برای سرمایه گذاران بخش های دیگر نیز وجود دارد.
گزارش ها حاکی است که طی سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ میلادی خروج خالص تعاملات از چین بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار بوده که از این میزان تنها کمی بیش از یک میلیارد دلار درموسسات مالی خارج از آن کشور درگردش بوده و به این ترتیب مشکل اساسی چین درحال حاضر کمبود ریزش سرمایه به کشور است. کارخانه های تولیدی، چین را به دلیل جنگ تجاری آن کشور با آمریکا، افزایش هزینه نیروی کار، خشونت و پرخاشگری تسلط جویانه چین، و قوانین ضد حقوق بشری آن کشور ترک میکنند و با تشویق دولت هایشان برای ترک چین متمایل به سرمایه گذاری در هند، ویتنام، مالزی، اندونزی و مکزیک به دلیل مالیات‌های کم، آزادی، و نیروی کار ارزان هستند.
خروج ۱۶ هزار میلیونر از چین تنها در سال ۲۰۱۹ با سرمایه‌هائی بین یک تا ده میلیون دلار و انتقال سرمایه هایشان به کشورهای دیگر به دلیل نگرانی از دست رفتن سرمایه، مالیات بالا و فرصتهای کاری، نمایانگر زنده‌ای از پدیده فرار سرمایه است که دلائل شخصی مانند وضعیت درمانی بهتر، سیستم آموزشی بهتر، استاندارد های بهینه زندگی، امنیت و از همه مهمتر فرار از رژیمی ظالم و رسیدن به آزادی را نیز در پیش زمینه خود نهفته دارد. همین فاکتورها را ما در اقتصاد و جامعه خودمان هم شاهد هستیم، البته با این تفاوت که حاکمیت هیچ تلاشی برای خروج ایران از انزوای اقتصادی و سیاسی نمی‌کند. تلاش برای رفع تحریمها و اتصال به سیستم بانکداری جهانی نه تنها از ضروریات جذب سرمایه است، بلکه یکی از اصلی ترین عوامل برای جلوگیری از فرار سرمایه نیز محسوب می‌شود.
نتیجه ادامه سیاست های رفتاری دولت با شهروندان و محدودیت های سیاسی و اقتصادی که منجر به نه تنها فرار سرمایه بلکه فرارمغزها از کشور می شود، باید مد نظر همه دولت ها باشد. همین عوامل باعث شد که تنها در یک هفته بیش از ۵۶۰ میلیارد دلار از بازار بورس چین ییرون رود و بر خاموش شدن چراغ کارخانه های تولیدی سرمایه گذاران خارجی تاثیر گذارد که از این پس محصولاتشان با برچسب «ساخت هند» و «ساخت ویتنام» روانه بازار خواهد شد.
