به گزارش CNN فارسی روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت کشور با تاکيد براينکه حقوق دريافتي استاندار سيستان و بلوچستان منطبق بر قوانين و مقررات بوده و سقف مجاز قانوني رعايت شده است، اعلام کرد: انتخاب مدرس خياباني با هدف به ميدان کشاندن همه ظرفيت‌هاي اقتصادي بومي براي رفع محروميت جنوب شرق کشور صورت گرفته است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور در متن اطلاعيه روابط عمومي وزارت کشورآمده است: نظر به درج اخبار مغشوش درخصوص استاندار منتخب استان سيستان و بلوچستان جناب آقاي مدرس خياباني و با تأکيد بر رويکرد وزارت کشور در انتخاب مديران استاني بر اساس شاخص‌هاي؛ سلامت اقتصادي، عقلانيت انقلابي، کارآمدي با رويکرد پيشرفت همه‌جانبه به ويژه در مناطق کمتر برخوردار کشور، موارد ذيل به استحضار اصحاب شريف رسانه و عموم مخاطبان مي‌رسد که طبق توضيحات و اطلاعات منتشر شده از مسئولان «شرکت سرمايه گذاري اميد» درباره آنچه تحت عنوان فيش حقوقي منتسب به جناب آقاي مهندس «مدرس خياباني» پيشتر در برخي رسانه‌ها منتشر شده است، کاملا روشن است که سند مذکور شامل تجميع معوقات و مطالبات مربوط به چندين ماه فعاليت ايشان مي‌باشد. بر مبناي اين توضيحات، روند فوق براي ساير کارکنان و مديران آن مجموعه، به همين منوال محاسبه و پرداخت شده است.
روابط عمومي وزارت کشور يادآور شده است: بررسي‌ها نشان مي‌دهد، برخلاف ادعاهاي مطرح شده در برخي رسانه‌ها، حقوق دريافتي ايشان منطبق بر قوانين، مقررات و ضوابط بوده و در اين رابطه سقف مجاز قانوني رعايت شده است.
در بخش ديگري از اين اطلاعيه، بر تعهد، پاکدستي، مسئوليت‌پذيري و برخوردار از سوابق استوار اجرائي و پيشينه روشن مديريتي به‌ويژه در عرصه‌هاي اقتصادي مدرس خياباني تاکيد شده و خاطرنشان کرده است: بر همين اساس انتخاب ايشان به‌عنوان استاندار استان سيستان و بلوچستان، با هدف به ميدان کشاندن همه ظرفيت‌هاي اقتصادي بومي در جهت رفع محروميت‌ها و پيشبرد روند پيشرفت پايدار و همه‌جانبه در خطه زرخيز جنوب شرق کشور صورت گرفته است.
در اين اطلاعيه همچنين آمده است:وزارت کشور اميدوار است با همراهي و حمايت عموم مردم، اقشار، اصناف مختلف و نخبگان مختلف در استان و با استفاده از تجارب استاندار منتخب در حوزه‌هاي گوناگون اقتصادي، ريل‌گذاري لازم براي تحقق بخشيدن به تمامي ظرفيت‌هاي سرشار استان سيستان و بلوچستان صورت پذيرد.
روابط عمومي وزارت کشور اضافه کرده است: وزارت کشور ضمن استقبال از شفافيت اطلاعات و لزوم نظارت مردمي بر مديران، بر نقش مهم رسانه‌ها در ارتقاي اعتماد عمومي در کشور از طريق ارائه اخبار دقيق به جامعه و اخلاقي ساختن فضاي سياسي رسانه اي کشور تأکيد مي‌کند.
