به گزارش CNN فارسی ، بر اساس مطالعه کارگاه تحقیقاتی “اد دیتا” در دانشگاه آمریکایی ویلیام و مری، در طول ۱۸ سال اخیر چین پول یا وام در اختیار پروژه‌های زیربنایی قرار داده است؛ این پول معادل ۸۴۳ میلیارد دلار بوده که ۱۶۵ کشور را شامل شده است.
بخش عمده‌ای از این پول مرتبط با استراتژی توسعه جاده‌ای رئیس جمهوری این کشور است؛ طرحی در این کشور که به ابتکار”کمربند و جاده” موسوم است.
این اهداف از سال ۲۰۱۳ میلادی و با به کار گیری تخصص این کشور در راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی و استفاده از مقادیر زیادی از ارزهای خارجی آغاز شد تا راه‌های تجاری جهانی جدیدی ساخته شود.
اینها در حالیست که که منتقدان نگرانند وامهای با سود بالا ممکن است بعضی از کشورها را دچار بدهی‌های نجومی کند.
پژوهشگران “اید دیتا” در دانشگاه آمریکایی ویلیام و مری که به مدت ۴ سال داده‌های مرتبط با هزینه‌ها و وامهای جهانی چین را ردیابی کرده‌اند، می‌گویند وزرای دولت چین مکررا به سراغ وام‌گیرندگان می‌روند و از آنها درباره نحوه هزینه این پول‌ها اطلاعات می‌خواهند.
یکی از نمونه‌های بارز وامهای چین به کشوری دیگر در این زمینه را می‌توان در لائوس، در همسایگی این کشور دید؛ در خط ریلی مارپیچی بین چین و لائوس.
سیاستمداران چینی دهه‌ها در فکر ساخت چنین راه ارتباطی بودند که بتواند جنوب غربی چین را به طور مستقیم به جنوب شرقی آسیا متصل کند.
البته مهندسان درباره هزینه بالای این پروژه هشدار داده بودند؛ این خط آهن باید از میان کوه‌های صعب‌العبور می‌گذشت که نیازمند احداث تعداد زیادی تونل و پل بود.
لائوس یکی از فقیرترین کشورهای آسیایی محسوب می‌شود و حتی کسری از این هزینه را هم نمی‌توانست تقبل کند.
با حمایت شرکتهای دولتی در چین و کنسرسیومی از بانکها و موسسات مالی دولتی در چین این خط آهن که ۵/۹ میلیارد دلار هزینه دربر داشته قرار است از ماه دسامبر امسال (۲۰۲۱) کار خود را آغاز کند.
در این پروژه، لائوس رقمی معادل ۴۸۰ میلیون دلار از یک بانک چینی که وام گرفته است.
یکی از منابع محدود سودآوری لائوس منابع پتاس در این کشور است که قرار است از آن برای بازپرداخت بدهی استفاده شود.
ونجینگ کلی چن، استادیار تحقیقاتی در دانشگاه علوم و فن‌آوری هنگ‌کنگ می‌گوید: “وام ارئه شده توسط بانک اگزیم چین برای مشارکت در بخشی از هزینه این پروژه، از فوریت حاکمیت چین برای پیشبرد آن خبر می‌دهد.”
بیشتر این خطوط متعلق به یک گروه ریلی است که بخش عمده‌ای از مالکیت آن در اختیار چین است؛ این در حالیست که بر اساس مفاد قرارداد، دولت لائوس مسئول بازپرداخت وام شناخته می‌شود.
این قرارداد نامتوازن باعث شده وام دهندگان بین‌المللی رتبه اعتباری لائوس را به شدت کاهش دهند و آن را در گروههای بسیار ضیف طبقه‌بندی کنند.
در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ کشور لائوس که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود، دارایی‌های مهمی را به چین فروخت و بخشی از شبکه انرژی خود را به قیمت ۶۰۰ میلیون دلار به این کشور واگذار کرد؛ هدف از این کار جبران بدهی به وام دهندگان چینی پیش از عملیاتی شدن این خط آهن بود.
خط ریلی لائوس تنها پروژه پرخطری نبوده که بانکهای چینی در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ “اید دیتا” می‌گوید چین برای بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط به عنوان اولین منبع سرمایه‌گذاری معرفی شده است.
