در سال ۱۳۹۹ حدود ۳ میلیارد دلار از کشور به مقصد ترکیه خارج و صرف خرید ملک در این کشور نیمه ورشکسته شده است. کشوری که با ۵۰۰ میلیارد دلار بدهی و سقوط ارزش لیر دست به گریبان است و با مسکّن پول های بازار ایران و عراق خود را تسکین می دهد.
علیرغم اینکه در ترکیه در صورت فوت صاحب مسکن، دارایی خریداری شده به ورثه منتقل نشده و از این راه سود قابل توجهی نصیب این کشور می شود، اما جوی در بازار تهران ایجاد شده است که برخی فعالان اقتصادی با میدان داری نزدیکان دولت سابق، خانواده خود را به ترکیه منتقل کرده و خود همچنان به کسب درآمد با روش های سفته بازانه در داخل مشغول هستند زیرا نمی توانند در خارج از کشور کسب درآمد کنند.
سیاست ارزی دولت روحانی مبنی بر منع ورود ارز و نشان دادن منشا ارز برای واردات در کنار مهندسی غیررسمی تشویق فعالان اقتصادی به خرید ملک در ترکیه در ۳ سال اخیر فاجعه ایجاد کرده است.
دارندگان ارز در خارج نمی توانند ارز خود را وارد کشور کنند و قادر به واردات کالا به کشور هم نیستند زیرا باید منشا ارز خود را نشان دهند که به دلیل عدم وجود کانال بروکراتیک و بانکی رسمی با سایر کشورها قابل اثبات نیست، اما تشویق می شوند که در خارج از کشور دارایی خریداری کنند و در واقع گزینه دیگری هم ندارند. دولت رئیسی با برچیدن سیاست منع واردات و معرفی منشا ارز می تواند باعث افزایش ورودی ارزی کشور و تعادل بهتر بازار شود.
کل صادرات ترکیه در سال حداکثر ۱۸۰ میلیارد دلار است که با سیاست ارزی دولت روحانی، بیش از ۱٫۵ درصد صادرات ترکیه از طرف حلقه های اقتصادی دولت اعتدال و کسانی که با جو غالب شده حرکت می کنند به این کشور هدیه می شود تا مرهمی بر آلام اقتصاد نیمه جان اردوغان باشد.
ترکیه سومین مکان سرمایه سوزی ایرانیان بعد از دوبی و گرجستان است و ظاهرا قرار نیست از گذشته درس گرفته شود.
