به گزارش CNN فارسي ، اکونومیست در مطلبی می‌نویسد: آمریکا از افغانستان خارج شد نه به‌دلیل طراحی توطئه‌ای برای ایران، روسیه و چین بلکه از آن حیث که نشانه‌هایی از افول قدرت خود را در نظام بین‌الملل احساس کرده بود و ضروری بود این نشانه‌ها جدی گرفته شود و تا حد امکان مورد مدیریت قرار گیرند.
اما این افول و زوال قدرت ناشی از تأثیرگذاری جنگ‌های گران ایالات متحده بر بنیان‌های قدرت داخلی بود. فوکویاما در تازه‌ترین مقاله خود در مجله اکونومیست به‌درستی به این واقعیت اشاره کرده بود: «ریشه‌های دیرپای ضعف و افول آمریکا بیشتر داخلی هستند تا بین‌المللی.»، به همین دلیل اندیشمندان و تینک‌تنک‌های آمریکایی در سال‌های گذشته پژوهش‌های متعددی برای توقف این روند افول در قدرت آمریکا به انجام رساندند.
گزارش‌های انجام‌شده توسط مؤسسه واتسون بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و همچنین گزارش‌های دفتر بودجه کنگره آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ به‌خوبی از این ارتباط منطقی رونمایی می‌کند. نتیجه سیاست بسط بی‌رویه نفوذ و جنگ‌های بی‌پایان به‌ویژه در افغانستان و خاورمیانه پس از حادثه ۱۱سپتامبر، هزینه حداقل حدود ۴ تا ۶ تریلیون دلار بوده است، اما نکته بسیار مهم این است که این هزینه تقریباً به‌طور کامل از طریق استقراض، تأمین مالی شده است (اوراق قرضه و…)، بنابراین تأثیر کلان اقتصادی هزینه‌های فدرال در جنگ‌های افغانستان و عراق به افزایش بدهی منجر شد، بنابراین بدهی عمومی در حال افزایش و هزینه پرداخت بهره‌های این استقراض‌ها در حال انباشت است.
تقریباً یک‌تریلیون دلار از هزینه‌های جنگ از سال ۲۰۰۱ ناشی از بهره همین بدهی‌ها بوده است، حتی با توقف جنگ‌ها، بهره‌ها همچنان در حال انباشت خواهد بود و تا سال ۲۰۳۰ به ۲ تریلیون دلار و تا سال ۲۰۵۰ به ۵ تا ۶ تریلیون دلار خواهد رسید، به همین دلیل دوباره تأکید می‌کنم که هزینه این جنگ‌ها «حداقل» ۴ تا ۶ تریلیون دلار بوده است.
تحت تأثیر همین افزایش بدهی و همین‌طور افزایش پرداخت‌های بهره‌ای، نرخ بهره در ایالات متحده نیز افزایش می‌یابد و همین مسئله بخش خصوصی و دولتی را درباره هزینه‌کردهای آینده تحت تأثیر قرار می‌دهد. هرچه پرداخت‌های بهره‌ای سهم بیشتری از بودجه فدرال داشته باشند، فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری مولد، انرژی پاک، زیرساخت‌ها و آموزش محدودتر می‌شود.
جنگ افغانستان و عراق باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها و خدمات عمومی شده است و افزایش میزان استقراض به عقب‌ماندگی‌های اقتصادی قابل‌توجهی در آمریکا انجامیده است.
به‌خلاف تصور رایج پیشین در آمریکا که جنگ راه مؤثری برای اشتغال‌زایی است، اگر بودجه فدرال صرف آموزش و پرورش، مراقبت‌های بهداشتی و انرژی سبز می‌شد، حداقل ١/۴ میلیون شغل دیگر ایجاد می‌کرد. بررسی‌های مؤسسه واتسون نشان می‌دهد هزینه‌های نظامی در مقایسه با سایر بخش‌ها مشاغل کمتری ایجاد می‌کند،
به‌طور مثال هزینه در بخش انرژی پاک می‌تواند ۵۰درصد بیشتر از بخش نظامی شغل ایجاد کند؛ همین‌طور هزینه در بخش آموزش بیش از ۲برابر بخش نظامی قابلیت اشتغال‌زایی دارد، اما چرا؟ بخش‌هایی مانند آموزش و پرورش و انرژی پاک به کار بیشتری نیاز دارند، یعنی بیشتر دلارها صرف استخدام کارگران می‌شود و نه خرید تجهیزات و مواد اولیه.
همین آمارها ما را با واقعیت عقب‌ماندگی آمریکا از چین در برخی حوزه‌های اقتصادی آشنا می‌کند. داده‌های شورای ملی اقتصادی ایالات متحده نشان می‌دهد چین سالانه بیش از ۳ برابر آمریکا برای ایجاد جاده‌ها، مدارس و دیگر زیرساخت‌ها هزینه می‌کند. ایالات متحده از نظر سرمایه‌گذاری در زمینه نوآوری در رتبه نهم جهان قرار دارد؛ درحالی که چین به رتبه دوم رسیده است، بنابراین علت اصلی خروج نیروهای آمریکایی به همین مسائل بنیادی بازمی‌گردد؛ نه طراحی توطئه‌ای از جانب آمریکا علیه رقبای خود.
