به گزارش CNN فارسی، بنابر اعلام مرکز آمار ترکیه، نرخ تورم سالانه در ماه مارس به ۶۱٫۴ درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم در ۲۰ سال اخیر است.
نرخ تورم طی یک ماه شاهد حدود ۵/۵ درصد افزایش بوده است.
داده‌های این مرکز نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه مارس مربوط به حمل و نقل بوده که از پارسال بیش از ۹۹ درصد گرانتر شده است؛ فقط طی یک ماه (از فوریه تا مارس) هزینه حمل و نقل در این کشور بیش از ۱۳ درصد افزایش یافته است.
از گروه اقلامی که طی یک سال اخیر بیش از ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند می‌توان به مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی، لوازم خانگی و همچنین هتل‌ها و رستورانها اشاره کرد.
بالا رفتن قیمت حامل های انرژی و کالاها به دلیل حمله روسیه به اوکراین تورم ترکیه را تشدید و وضعیت را برای این کشور بدتر کرده است؛ کشوری که از قبل با افت ارزش لیره دست به گریبان بود.
ارزش پول ملی این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی حدود ۴۴ درصد افت کرد و لیره تا به امروز در سال جدید میلادی (۲۰۲۲) حدود ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
در ماه‌های اول سال ۲۰۲۱ میلادی هر دلار آمریکا تقریبا ۷/۴ لیره بود؛ هر دلار آمریکا امروز (چهارم آوریل) بیش از ۱۴/۷ لیره ارزش دارد.
دولت ترکیه می‌گوید با اجرای سیاست‌های اقتصادی جدید، نرخ تورم در این کشور پس از مدتی تک رقمی خواهد شد؛ سیاستی که رجب طیب اردوغان با پایین آوردن نرخ بهره بانکی سعی دارد تولید و صادرات این کشور را افزایش دهد.
این در حالیست که بر اساس اعلام وزارت تجارت ترکیه، در این کشور کسری تجاری عمیق‌‌تر شده و واردات انرژی افزایش یافته است.
طی ماه های اخیر رئیس جمهوری ترکیه در چند نوبت نرخ سود را کاهش داد که افت ارزش پول ملی این کشور را تشدید کرد.
در دی ماه پارسال بانک مرکزی ترکیه نرخ سود بانکی را برای چهارمین بار کاهش داد و از ۱۵ به ۱۴ درصد رساند.
با وجود هشدارها درباره پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی، اردوغان از سیاست پولی بانک مرکزی درباره نرخ بهره دفاع می‌کند و این اقدام را به نفع اقتصاد کشورش می‌داند.
لیره ترکیه در مقایسه با پول سایر اقتصادهای نوظهور سال پیش بدترین عملکرد را داشته که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی آن را به سیاست‌های “ناپخته” پولی دولت این کشور نسبت می‌دهند.
بانک مرکزی ترکیه در سال‌های اخیر روسای مختلفی را تجربه کرده است و طی دو سال و نیم گذشته رجب طیب اردوغان سه رئیس این سازمان را اخراج کرده که این اقدام بی‌ثباتی اقتصادی دامن زده و باعث خروج سرمایه‌‌های خارجی از این کشور شده است.
