طی روزهای اخیر فعلاً نرخ ارز ترمز افزایش قیمت ها را کشیده است، اما اجرایی شدن مصوبه ای که گویا مجلس و گمرک اصرار به اجرای آن دارند، می تواند باز هم این بازار را به شدت متلاطم کند و باعث افزایش حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت خودروها شود.
توقف یک مصوبه جنجالی
دولت تدبیر و امید در آستانه سال نو مصوبه ای به تأیید مجلس رساند که از همان ابتدا نیز با توجه به شرایط کشور اجرای آن با مخالف همراه شد.
این بخشنامه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، که به تصویب مجلس نیز رسیده است، ابلاغ شد تا بر اساس آن بخشی از درآمدهای مدنظر دولت در قانون بودجه تحصیل شود. بر این اساس، محاسبه عوارض و سود بازرگانی تمامی کالاهای آماده و مواد اولیه تولید، به غیر از دارو و اقلام اساسی، جهت ترخیص از گمرک با نرخ ارز متغیر بر اساس متوسط قیمت ارز در بازار، که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، انجام می گیرد. به بیان دیگر، نرخ ارز محاسباتی ۴۲۰۰ تومانی تنها برای عوارض واردات در حقوق ورودی کالاهای اساسی و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی محاسبه و اعمال می شود و حقوق ورودی برای اقلام اساسی و دارو از چهار به دو درصد و تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش می یابد. از سوی دیگر، انواع و اقسام عوارض و مالیات و… سایر کالاها و مواد اولیه تولید به نرخ ارز سامانه محاسبه الکترونیکی که نزدیک به نرخ بازار است به طور متغیر لحاظ می شود.
البته دولت دوم روحانی به دلیل تأثیر سرسام آور این مصوبه بر قیمت ها و همچنین اثرگذاری اش بر سایر بازارها آن را اجرایی نکرد. آن زمان، با پیشنهاد گمرک ایران و موافقت هیئت وزیران مقرر شد برای جلوگیری از گرانی و تورم، گمرک به صورت موقت مجاز باشد تا زمان تصویب و ابلاغ حقوق ورودی، ارزش گمرکی و حقوق ورودی را به روال سال قبل و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه کند.
اصرار بر اجرا در زمان نامناسب
با وجود این شرایط، به نظر می رسد مجلس در پی اجرایی شدن آن است. در روز سوم شهریور ماه، گمرک ایران طی بخشنامه ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد که با توجه به ایراداتی که هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، نسبت به عدم اجرای مصوبه قانون بودجه در مورد حقوق ورودی داشته است، برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت، کلیه اظهارنامه ها از ابتدای سال، مشمول مرور زمان شده و در مهلت ١٠ روز به صاحبان کالا ابلاغ شود.
هر چند این مصوبه هنوز اجرایی نشده است و به تأیید سران سه قوه نرسیده است، اما اصرار بر اجرای آن می تواند فشار بر خودروسازان و قطعه سازان را بیش تر کند و تأثیر بسیار زیادی بر قیمت تمام شده محصول خواهد گذاشت. این اتفاق در شرایطی رخ خواهد داد که در حال حاضر، صنعت خودروسازی کشور به شدت از کمبود نقدینگی رنج می برند. از سوی دیگر، قیمت خودرو که از نرخ ارز تبعیت می کند فعلاً با توجه کاهش نرخ ارز تقریباً ثبات دارد، اما اجرایی شدن این مصوبه باعث خواهد شد این آرامش به هم ریخته و باز هم شاهد سرازیر شدن تقاضاهای غیرمصرفی و احتکاری در بازار خواهیم شد.
این یک بخش ماجراست و سوی دیگر، این قضیه به افزایش قیمت تمام شده محصول، بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد ذکرشده در این مصوبه، منجر خواهد شد. به بیان ساده تر، این میزان افزایش حقوق گمرکی پیش از ورود قطعات و مواد اولیه تولید خودرو خواهد شد. همچنین باید سایر هزینه ها را، از جمله ارزش افزوده مرحله به مرحله، به این میزان اضافه کرد.
البته در حال حاضر، این بخشنامه لغو شده و در انتظار تصمیم سران ۳ قواست، اما با این حال، استفاده از «قطع مرور زمان» به این معنی است که طبق قانون، خودروسازان و سایر تولیدکنندگان موظف هستند ظرف ۱۰ روز اظهارنامه پر کنند و موظف می شوند ما به التفاوت را پرداخت کنند.
این در حالی است که بسیاری از این قطعات در حال حاضر بر روی خودروها نصب و فروخته شده اند. با چه مکانیزمی این اقدام صورت خواهد گرفت؟ هنگامی که خودروسازان همچنان درگیر هزینه های سربار، تولید با زیان، افزوده شدن بر زیان انباشته و قیمت گذاری دستوری هستند، آیا واقعاً اجرای این مصوبه، در سالی که به نام «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نام گذاری شده است، می تواند موانع را از صنعت خودرو بزداید؟ در واقع، این مصوبه و اصرار بر اجرای آن در شرایط فعلی می تواند به شدت به عنوان یک دست انداز بزرگ و یک مصوبه جاده خراب کن عمل کند و صنعت و بازار خودرو را بیش از پیش با مشکلات بی‌شماری مواجه کند.
