به گزارش CNN فارسی، امروز (چهارشنبه) پارلمان عراق برای سومین‌بار با هدف انتخاب رئیس‌جمهور این کشور تشکیل جلسه داد، اما تعداد نمایندگان حاضر به حد نصاب لازم نرسید.
طبق گزارش پایگاه خبری «العهد» عراق و در گفت‌وگویی اختصاصی که این شبکه با یکی از اعضای پارلمان عراق داشت، آمده است: «ریاست پارلمان عراق نتوانست جلسه انتخاب رئیس‌جمهور را برگزار کند و این امر به دلیل آن بود که ائتلاف سه‌گانه نتوانست حد نصاب لازم برای رای‌گیری را محقق کند».
این منبع خبری در ادامه گفت: «تکرار سناریوی جلسه روز شنبه گذشته و رخداد امروز ثابت کرد که ائتلاف سه‌گانه [جریان صدر، ائتلاف حاکمیت و حزب دموکرات کردستان]قادر به تحقق حد نصاب لازم نیست».
در سایه انتخاب راه سوم توسط بسیاری از نمایندگان (یعنی عدم شرکت در جلسه)، پارلمان عراق مثل روز شنبه گذشته در تحقق بخشیدن به شرط حضور دو سوم نمایندگان در جلسه انتخاب رئیس‌جمهور ناموفق ماند و نتوانست این مأموریت مهم را که در حیطه اختیاراتش بود، انجام دهد».
با وجود مخالفت و غیبت بسیاری از نمایندگان، ائتلاف سه‌گانه همچنان اصرار دارد که می‌تواند به تنهایی جلسه را برگزار و رئیس‌جمهور را انتخاب کند. این در حالی است که گفته می‌شود تعداد نمایندگان حاضر در جلسه امروز، حتی از حاضرین در جلسه روز شنبه نیز کمتر بوده‌اند.
به گزارش میدل ایست آی، کشمکش بین دو ائتلاف بزرگ رقیب “نجات میهن” به رهبری صدر و “چارچوب هماهنگی” به رهبری “نوری المالکی” نخست وزیر سابق عراق بر سر اینکه چه کسی دولت را تشکیل خواهد داد در روز‌های اخیر به اوج خود رسیده است. صدر به دو سوم از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان عراق نیاز دارد تا حد نصاب لازم را برای انتخاب رئیس جمهور جدید و معرفی نخست وزیر پس از انتخابات پارلمانی ماه اکتبر به دست آورد. با این وجود، مالکی و متحدان اش تاکنون تحریم دست کم ۱۱۰ نماینده پارلمان را تضمین کرده اند و یک “سوم مسدود کننده” برای جلوگیری از به حاشیه رانده شدن خود توسط پروژه سیاسی صدر را ایجاد کرده اند. در دو هفته گذشته، هر دو طرف برای متقاعد کردن نمایندگان مستقل و بلوک‌های کوچک پارلمانی از جمله آنانی که از جنبش اعتراضی ضد دولتی ۲۰۱۹ میلادی برخاسته اند کار کرده اند تا در جلسات پارلمان شرکت کنند یا نکنند.
منابع آگاه به “میدل ایست آی” گفته اند تمام بازیگران سیاسی از ابزار‌های قانونی و غیرقانونی مختلف متقاعد سازی، از جمله رشوه، وعده مناصب دولتی و تهدید به حذف و قتل توسط رقبا برای تحت فشار قرار دادن نمایندگان پارلمان به منظور انجام آنچه که می‌خواهند استفاده کرده اند.
جلسه‌ای برای انتخاب رئیس جمهور روز شنبه برگزار شد با این وجود، ائتلاف صدر نتوانست بیش از ۲۰۲ نماینده از ۲۲۰ نماینده مجلس را برای رسیدن به حد نصاب لازم به منظور حضور قانع کند.
منابعی از هر دو اردوگاه رقیب به “میدل ایست آی” گفتند که واضح است صدر و متحدان اش در قانع کردن سایر نمایندگان مجلس موفق نبوده اند. یکی از مذاکره کنندگان از ائتلاف نجات میهن تحت رهبری مقتدی صدر به “میدل ایست آی” می‌گوید:” انسداد هنوز وجود دارد. هیچ چیز واقعا تغییر نکرده است”.
ائتلاف “نجات میهن” متشکل از بلوک صدریست “سائرون” بزرگترین برنده در انتخابات پارلمانی ملی اکتبر است. اکثر جناح‌های سنی تحت رهبری “محمد الحلبوسی” رئیس پارلمان و تعدادی از بلوک‌های کردی تحت رهبری “مسعود بارزانی” رئیس سابق اقلیم کردستان عراق از جریان‌های شکل دهنده آن ائتلاف هستند.
اگرچه آنان در مجموع حدود ۱۹۰ نماینده دارند که برای رای دادن در مورد انتخاب رئیس جمهور و دولت کافی است با این وجود، این ائتلاف برای دستیابی به حد نصاب لازم به حمایت دست کم ۳۰ نماینده از سایر بلوک‌ها یا افراد مستقل نیاز دارد. صدر که بلوک اش ۷۴ کرسی بیش از دو برابر تعداد کرسی‌هایی که نزدیک‌ترین رقیب شیعه اش مالکی به دست آورده بود را کسب کرده به دنبال تشکیل چیزی است که او آن را “دولت اکثریت ملی” می‌نامد.
بزرگترین احزاب عراق به طور سنتی قدرت مشترکی دارند. با این وجود، صدر به دنبال دولتی است که مالکی و سایر نیرو‌های نزدیک به ایران را حذف کند و به آنان پیشنهاد می‌دهد که به عنوان اپوزیسیون عمل کنند.
با این وجود، نیرو‌های مورد حمایت ایران مانند اتحادیه میهنی کردستان و جناح‌های مسلح شیعه که در انتخابات متحمل خسارات شدید شدند پروژه صدر را تهدیدی بزرگ برای منافع خود و تلاشی برای حذف خود و رهبران سیاسی شان قلمداد می‌کنند.
بر اساس سیستم فرقه‌ای و قومیتی که توسط نیرو‌های سیاسی عراق از سال ۲۰۰۵ میلادی اتخاذ شده یک کرد همواره منصب رئیس جمهور را بر عهده می‌گیرد، یک سنی ریاست مجلس را برعهده دارد و نخست وزیر از جامعه شیعه نامزد می‌شود.
اکثر جریان‌های اهل سنت تصمیم گرفتند با حلبوسی در پروژه صدر متحد شوند و در اوایل ژانویه او را به عنوان سخنگوی خود معرفی کردند.
با این وجود، کرد‌ها به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند: حزب دموکرات کردستان تحت رهبری “بارزانی”، حزب اتحادیه میهنی کردستان تحت رهبری “برهم صالح” رئیس جمهور مستعفی و جنبش اپوزیسیون نسل نوین تحت رهبری “شاسوار عبدالوحید”.
یکی از رهبران ارشد اتحادیه میهنی کردستان نزدیک به “صالح” می‌گوید:”اگر بخواهم حقیقت را بگویم نیرو‌های سیاسی کرد دلیل انسداد فعلی هستند. خفقان سیاسی درون احزاب کردی در بالاترین سطوح خود قرار دارد و همه بر سرسختی و امتناع از سازش با دیگری اصرار دارند. ما انتظار هیچ پیشرفت قریب الوقوعی را نداریم. وضعیت بسیار پیچیده است و خروج از آن دشوار به نظر می‌رسد. رهبران هر دو حزب (حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان عراق) از شنیدن هرگونه راه حل پیشنهادی خودداری می‌ورزند”.
یکی از رهبران سیاسی برجسته کرد به “میدل ایست آی” می‌گوید:”مشکل واقعی این است که حزب دموکرات کردستان به دنبال تصرف تمام مواضع در اقلیم کردستان عراق و خارج از آن است تا به مخالفت‌ها علیه خود پایان دهد. هدف آن است که ضربه سختی به اتحادیه میهنی و انحصار قدرت آن وارد شود”.
ناظران مسائل سیاسی عراق می‌گویند اگرچه “مقتدی صدر” با مشکلات شدیدی مواجه شده، اما موفقیت پروژه او هم چنان محتمل است با این وجود، مشروط به آن است که او ۲۰ نماینده پارلمان را که برای رسیدن به حد نصاب به رای شان نیاز دارد را هر چه زودتر پیدا کند. شرط بندی روی نمایندگان مستقل که هفته گذشته به درخواست صدر پاسخ ندادند امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد. منابع آگاه به “میدل ایست آی” گفتند که آنان “خواسته‌های غیر واقعی” داشتند و اعتماد کمی به صدر داشته اند.
در نتیجه، مقتدی صدر مجبور شده تلاش‌های خود را گسترش دهد تا نیرو‌های دیگری را نیز در بر گیرد.
نزدیک شدن به اتحادیه میهنی اولین گزینه صدر بود. بنابراین، اواخر روز دوشنبه او با “بافل طالبانی” رئیس تیم مذاکره کننده حزب کردی “اتحادیه میهنی کردستان” تماس گرفت و پیشنهاد گفتگو را مطرح کرد. با این وجود، مذاکره کنندگان هر دو ائتلاف به “میدل ایست آی” گفتند که این تماس هیچ تغییری در وضعیت فعلی ایجاد نکرده است. یکی از رهبران ائتلاف صدر گفته اگر حزب دموکرات کردستان یک گام به عقب بردارد و از رقابت برای ریاست جمهوری فدرال کناره گیری کند این موضع برای اتحادیه میهنی کردستان کافی است تا از توافق خود با نیرو‌های چارچوب هماهنگی دست بردارد و از پروژه صدر حمایت کند.
او افزوده است:”ما معتقدیم که بازگشت به توافق قدیمی بین دو حزب کردی مشکل موجود را حل خواهد کرد. صدر پیش‌تر در مذاکرات بین دو طرف دخالت نمی‌کرد اکنون او خود را شخصا درگیر کرده است. باید منتظر ماند و دید چه خواهد شد”.
سناریوی دوم که به احتمال زیاد به زودی عملی خواهد شد اعلام به تعویق افتادن تلاش برای تشکیل دولت تا پایان ماه رمضان در اوایل ماه مه خواهد بود. یکی از مذاکره کنندگان صدر به “میدل ایست آی” می‌گوید:”این زمانی طولانی است که به بسیاری از نیرو‌ها امکان می‌دهد مواضع خود را به صورت منفی یا مثبت تغییر دهند”.
انتظار نمی‌رود مخالفان صدر با این تاخیر مخالفت کنند، زیرا آنان روی این موضوع حساب باز کرده اند که صدر یا تعدادی از متحدان اش مواضع خود را تغییر داده و موضع شان را در مورد ایده دولت اکثریت نرم‌تر خواهند ساخت.
سناریوی سوم آن است که صدر شکست خود را اعلام کند همان طور که قول داده بود در صورت ناموفق بودن تلاش هایش این کار را انجام دهد و پروژه خود را برای بازگشت به مذاکره با مخالفان اش به منظور تشکیل یک دولت توافقی که همه در آن مشارکت داشته باشند رها کند. او هم چنین می‌تواند انصراف خود را اعلام کند و در جایگاه اپوزیسیون قرار گیرد. با این وجود، عقب نشینی صدر به این زودی‌ها بعید به نظر می‌رسد. یکی از رهبران ارشد حزب دموکرات کردستان نزدیک به بارزانی به “میدل ایست آی” می‌گوید:”به نظر می‌رسد همه خسته شده اند و فضا متشنج است و این احتمال وجود دارد که هر لحظه به وضعیت امنیتی تبدیل شود. بنابراین، به نظر می‌رسد تاخیر اکنون یک راه حل جادویی برای آرام کردن اوضاع باشد. ”
یک منبع آگاه به “میدل ایست آی” می‌گوید:”به نظرم تعویق مشکل قانونی ندارد همه بازیگران که با یکدیگر مجادله دارند خواهان تعویق هستند به این امید که راه حلی از آسمان به سراغ شان بیاید. هیچ کس به گزینه تعویق اعتراض نخواهد کرد”.
